ثمن أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية قرار مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" بشأن رفع وتثبيت تقييم الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة الدولية المتزايدة في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة ونجاحها في تحقيق استقرار ملموس في مؤشرات الأداء الكلي.
وأوضح العشري في تصريحات صحفية، أن تحسن التصنيف الائتماني لأول مرة منذ سبع سنوات يعبر عن التطورات الإيجابية في المؤشرات الهيكلية للاقتصاد المصري، من بينها تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وانخفاض مستويات الدين العام، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% خلال عام 2025، وهو ما يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في استعادة الثقة وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر.
وأكد رئيس غرفة القاهرة أن هذا التطور يمثل دافعًا قويًا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص كقوة رئيسية في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
وأشار العشري إلى أن رفع التصنيف الائتماني ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز ثقة الأسواق الدولية وتحسين شروط التمويل الخارجي وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار، فضلًا عن دعم جهود الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.
وشدد رئيس غرفة القاهرة على أن التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية وتوسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية يمثلان الركيزة الأساسية لترسيخ الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس إيجابًا على المواطنين ومستوى معيشتهم.
وأكد العشري أن الغرف التجارية ستكون في طليعة الداعمين لمسار الإصلاحات الاقتصادية، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الزخم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الصناعي والتجاري، بما يرسخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي واعد.
وأكد أن الغرف التجارية، بما تمتلكه من شبكة واسعة من الشركات والمستثمرين، ستواصل القيام بدور محوري في تحفيز القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل مستدامة دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.