أعلنت وزارة المالية الروسية، أن إيرادات البلاد من النفط والغاز، انخفضت بنسبة 24.5% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 582.5 مليار روبل (أى نحو 6.3 مليار دولار)، ما يعكس الضغوط المتزايدة على الموازنة الروسية، مع تراجع عائدات الطاقة وارتفاع الإنفاق، وفقاً لما أوردته صحيفة "فيدوموستي" الروسية.
وأظهرت بيانات الوزارة، أن الإيرادات سجلت زيادة بنسبة 15.3% مقارنة بشهر أغسطس، غير أن إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى، من العام بلغ 6.6 تريليون روبل، بانخفاض يزيد على الخُمس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تتوقع الوزارة تسجيل عجز في إيرادات النفط والغاز الإضافية خلال أكتوبر، يبلغ 26.9 مليار روبل، مقابل فائض قدره 100.4 مليار روبل في أكتوبر 2024.
وبموجب القاعدة المالية الروسية، تحفظ الإيرادات الإضافية الناتجة عن صادرات الطاقة لاستخدامها في شراء العملات الأجنبية والذهب، في حين يجري بيع جزء من الاحتياطات لتعويض العجز، وخلال الفترة من 7 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل، ستقوم الوزارة ببيع عملات أجنبية وذهب بقيمة 13.9 مليار روبل لسد النقص.
وأكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن بلاده تخطط لتقليص اعتمادها على العائدات الهيدروكربونية، بحيث تتراجع حصتها من إجمالي الإيرادات إلى 22% بحلول عام 2026 مقارنة بـ27% هذا العام، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى "تعزيز مرونة الموازنة" في مواجهة العقوبات وتقلبات الأسواق العالمية.
وتتوقع الخطط المالية الروسية، للسنوات الثلاث المقبلة، أن يصل العجز في الموازنة الفيدرالية إلى 5.74 تريليون روبل في عام 2025، بينما سيتم خفض سعر النفط المعتمد في القاعدة المالية تدريجياً بمقدار دولار واحد سنوياً، ليصل إلى 55 دولاراً للبرميل بحلول عام 2030، مقابل 60 دولاراً حالياً.
وسجل متوسط سعر خام الأورال الروسي، 57.55 دولاراً للبرميل في أغسطس، مع توقعات بوصوله إلى 58 دولاراً بنهاية العام الجاري، وارتفاع تدريجي إلى 65 دولاراً بحلول عام 2028، ويرى خبراء اقتصاديون، أن تقلب عائدات النفط والغاز "أمر طبيعي تماماً" بالنظر إلى تذبذبات الأسواق العالمية.