شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في حلقة نقاشية تناولت موضوع "آليات تسوية المنازعات وأهميتها للنمو الاقتصادي"، ضمن فعاليات "أيام التحكيم المصرية" التي نظمها مكتب التميمي ومشاركوه، بمشاركة نخبة من الخبراء والممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وعدد من صناع السياسات الاقتصادية، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
وأكد عزام خلال كلمته أن تطوير منظومة فعّالة لتسوية المنازعات يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في رفع قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت حوالي 45 مليار دولار عام 2024.
وأوضح رئيس البورصة أن وجود إطار مؤسسي وتشريعي واضح لتسوية المنازعات يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، مستشهداً بتجارب دولية مثل رواندا وجورجيا، التي حققت معدلات نمو تجاوزت 8% نتيجة تطوير أنظمتها لتسوية المنازعات.
وأضاف عزام أن النزاعات المتعلقة بسوق المال تُسوى في إطار منظومة القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن القضاء العادي مثل المحاكم الاقتصادية والتجارية، ومركز مصر للتحكيم وتسوية منازعات الأنشطة المالية غير المصرفية عبر التحكيم والوساطة والتوفيق، إلى جانب مبادرات الوساطة الاستثمارية والمصالحة من خلال جهات مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
وأشار عزام إلى التزام البورصة المصرية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بتسوية المنازعات، إيماناً منها بأهمية احترام أحكام التحكيم والتوفيق في دعم استقرار الأسواق المالية وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المصرية. كما دعا إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لآليات تسوية المنازعات، بما يضمن تنفيذ القرارات وتوفير قنوات واضحة للجوء إلى القضاء أو الجهات التنظيمية المختصة في حال عدم الامتثال، مع التأكيد على الشفافية ونشر تقارير دورية توضح طبيعة القضايا ونتائجها لتعزيز الثقة والمساءلة.
وأكد عزام على أهمية البناء على التجارب الدولية الرائدة لرفع كفاءة منظومة تسوية المنازعات في مصر من حيث ضمان تنفيذ القرارات والتزام الأطراف بها، مع وجود قانون واضح يحدد صلاحيات الهيئة المختصة وإجراءاتها وأسس تنفيذ قراراتها، وتحديد سقف مالي للنزاعات والطرف الذي يتحمل التكلفة، مع ضمان استقلالية الهيئة وتوفير الموارد البشرية والفنية المناسبة لها.
وختم رئيس البورصة المصرية مداخلته مؤكداً أن المنظومة المتكاملة والفعالة لتسوية المنازعات تُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة، لما لها من تأثير إيجابي على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد التزام البورصة بتطبيق كافة القرارات الصادرة عن هذه المنظومة والتعاون مع جميع أطراف السوق لضمان الالتزام بالأحكام القضائية والتحكيمية في أنشطة سوق الأوراق المالية.