أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن وقف الحرب وحده لا يكفي لإنهاء المأساة، والضمان الحقيقي للأمن والسلام ولمنع تكرار ما حدث هو تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل في قطاع غزة، ضمن مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني ، خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم /الثلاثاء/،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، على أن وقف الحرب يشكّل خطوة أساسية نحو استعادة الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني في غزة بعد سنتين من المعاناة، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست نهاية الطريق، بل هي بداية مرحلة جديدة، يجب أن تقود إلى استعادة الأمن، وتوحيد المؤسسات الوطنية في الضفة وغزة، وبث الأمل بالاستقرار.
و أشار مصطفى إلى أن إغاثة غزة وإعادة الحياة إليها وإدارتها، ليست مكسبًا سياسيًا، بل مسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة، تتحملها الحكومة بكل التزام، مبينا أن تراجع مشروع التهجير القسري، يتطلب منا جميعا العمل مع مختلف الأشقاء والأصدقاء على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وضمان بقائهم في أرضهم، من خلال دعم خطة الحكومة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار، التي حظيت بإجماع عربي وإسلامي ودولي، وأكدها إعلان نيويورك الأخير.
وأضاف نحن نعلم أن التحديات كبيرة والمسؤولية عظيمة، لكن الرئيس الفلسطيني أكد منذ اليوم الأول للعدوان، أن انتهاء هذه الحرب وما حملته من معاناة وتضحيات وآلام يجب أن يفضي إلى حل سياسي، يجسد الدولة الفلسطينية على الأرض، مشددا على أن تنفيذ برنامج التعافي وإعادة الإعمار في ظل هذه الظروف المعقدة، يحتاج إلى دعم عربي ودولي كبير، مع التأكيد على أن أي دور دولي يجب أن يكون داعمًا ومساندًا، لا بديلاً عن الدور الفلسطيني.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية لم تتوقف يومًا عن أداء واجبها تجاه أهلنا في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الوطنية وحتى اليوم، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والبلديات وغيرها، وهي الجهة الشرعية والمسؤولة عن الحكم والإدارة في كامل الأراضي الفلسطينية.