قال أحمد كجوك وزير المالية إن الاقتصاد المصري يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4,4٪ ، وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
وأضاف كجوك، في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك "ستاندرد تشارترد" و"سيتي بنك" خلال مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن ، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، وقد حقق نموًا في استثماراته بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت في توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلي.
وأوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب الرغبة في دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي 3,6٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
وأكد أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصري، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
ولفت إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في "الجمارك" و"الضرائب العقارية" لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.