أكد المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العام الجاري سيشهد جني ثمار إجراءات إعادة بناء الاقتصاد التي تم اتخاذها في آواخر 2016 والتي عالجت العديد من السلبيات التي استمرت لسنوات طويلة وأضرت بالاستقرار والتوازن الاقتصادي.
وأوضح فكري في بيان صادر اليوم، أن القطاع العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري سيشهد رواجاً ملحوظاً في الطلب على العقارات وكذلك طرح مشروعات عديدة من شركات التطوير العقاري، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية خلال 2017 إلا أن الشركات استطاعت تحقيق مبيعات جيدة تفوق عام 2016 بما يعكس الطلب الحقيقي على العقارات وتفضيل العملاء لها كمخزن آمن للقيمة .
وتوقع زيادة الطلب على العقار خلال 2018 من قبل شريحة المستثمرين " السوق الثانوي " عقب الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة على الإيداع .
وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد ارتفاعات في أسعار الوحدات العقارية بنحو 20 % مؤكدًا أنها ارتفاعات طبيعية نتيجة زيادة التكاليف.