خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف فرنسا من "AA-" إلى "A+" ،مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من تقديم مشروع ميزانية 2026 الأسبوع الماضي، لا يزال مستوى عدم اليقين بشأن المالية العامة للدولة مرتفعا.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، رولان ليسكور، في بيان صحفي، أن الحكومة عازمة على تحقيق هدف العجز العام البالغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، وبالنسبة لعام 2026، قدمت الحكومة الثلاثاء الماضي، مشروع ميزانية يهدف إلى تسريع وتيرة خفض العجز العام إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع الحفاظ على النمو.
وأضاف : "هذه خطوة أساسية ستمكننا من الوفاء بالتزام فرنسا بخفض العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029".
وترى وكالة "ستاندرد آند بورز" أنه في حال عدم اتخاذ تدابير إضافية لخفض العجز، قد تكون وتيرة ضبط الموازنة أبطأ من المتوقع.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يصل إجمالي الدين العام للحكومة إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028، وأن يرتفع العجز خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتشير الوكالة إلى أن حالة عدم اليقين السياسي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الفرنسي من خلال تباطؤ الاستثمار والاستهلاك الخاص والنمو، على الرغم من تقديم مشروع ميزانية 2026 على البرلمان.
يذكر أن هذا القرار جاء عقب نجاة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو من تصويتين بحجب الثقة عن حكومته، بشأن خلاف على مشروع ميزانية الدولة.