أكدت دولة قطر أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أصبح اليوم أكثر إلحاحا، وأن انتشار الأسلحة النووية يشكل شاغلا مؤرقا للمجتمع الدولي، نظرا لأن زيادة انتشارها يزيد من مخاطر الحوادث والهجمات المحتملة وما قد يترتب عليها من نتائج كارثية للبشرية وللأجيال المقبلة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه خالد إبراهيم المنصوري عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، في البند المتعلق بـ الأسلحة النووية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.
وقال المنصوري إن الاستمرار في تطوير الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يضاعف من التوتر في العلاقات الدولية ويزعزع السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي، مشيرا إلى أن الجهود الدولية الرامية إلى نزع السلاح الشامل والكامل للأسلحة النووية وعدم انتشارها تمثل حجر الزاوية في تحقيق مجتمعات آمنة ومسالمة.
وأضاف أن اعتماد الجمعية العامة لمعاهدة حظر الأسلحة النووية يعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة انتشار الأسلحة النووية، بدءا من المخاطر المرتبطة بإجراء التجارب النووية وتطوير تلك الأسلحة، لافتا إلى أن امتلاك الأسلحة النووية يسهم في تعقيد النزاعات المسلحة القائمة ويفاقم الأزمات الإقليمية ويزيد من حالة انعدام السلم والأمن الدوليين.
وأوضح أنه في ضوء التوترات الراهنة الناتجة عن النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية، وتوجه بعض الدول نحو ترسيخ الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والأمنية، واستمرار التجارب المرتبطة بتطويرها ووسائل إيصالها، فإن التوصل إلى تفاهمات دولية وإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز علاقات حسن الجوار يمثل أولوية لتسوية النزاعات وتعزيز الأمن وحماية المدنيين ومنشآت البنية التحتية الحيوية.
وأكد عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو من العام المقبل، مرحبا برئاسة فيتنام للمؤتمر، ومعربا عن دعم دولة قطر لجهود فيتنام في إنجاح أعماله والتطلع إلى أن يخرج المؤتمر بنتائج مثمرة.