وافق مجلس الشورى البحريني في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، على قانون يقضي بتشديد عقوبة تمويل الإرهاب.
وينص القانون على العقوبة بالسجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تتجاوز خمسمائة ألف دينار بحريني لكل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكا أو أموالا أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطا إرهابيا.
وتشمل عقوبات القانون كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكا أو أموالا أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أوعصابة تمارس نشاطًا إرهابيا يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها أو لأحد المنتمين إليها أو قام لمصلحتها بأي عملية أو قدم إليها دعما أو تمويلاً بأي وسيلة وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.
وكان القانون السابق ينص على أن تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تتجاوز مليون دينار.
وقالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، إن مرسوم القانون يأتي لمواكبة كافة الجهود العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجريمة المنظمة وغسيل الأموال وتزايد خطر الإرهاب ولذلك فهو إجراء ضروري تقتضيه موافقة التشريعات الداخلية مع الاتفاقيات الدولية بشأن التصدي لجرائم غسيل الأموال وتمويل ومكافحة الإرهاب وتعزيز سبل هذه المكافحة.