قال الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا، إن الفقه الإسلامي أعطى لولي الأمر حق تقييد المباح، وبناءً عليه فإنه له الحق في دعم سلع أو أشخاص محددة أو أن يرفعه عنهم، مضيفاً أن فكرة رفع الدعم عن الطفل الثالث وفق مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب يخضع لهذه القاعدة.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن ذلك يتطلب شرط وهو ما يحققه المصلحة العامة ودرء المفسدة في المجتمع المصري، موضحاً أن القبول يرتبط بالواقع وثقافة الوعي، والمجتمع لدى الناس فالبعض قد يجده أسلوب غير مباشر في الضغط لتنظيم نسل الأسرة، والبعض يرى أنهم قادرين على التربية والإنفاق على ما زاد عن الطفلين.

وأوضح «شرقاوي» أن المؤسسات المعنية تحاول تنظيم الأحوال الشخصية مثل مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المعنية، ولا سيما الدينية التي تشاركه بمقترحات بشأن حقوق الأسرة والزوجين والطفل، مشيراً إلى أن التنظيم يبدأ من مرحلة الخطبة بين الشاب والفتاة إلى كل ما يتعلق بالأسرة.

وأشار إلى أنه حتى الوقت الحالي لا يوجد قانون ينظم الزواج والخطبة وحقوق الفتاة أو الشاب، والتي يحكمها القواعد العامة والأعراف الجارية، مضيفاً أنه سيكون هناك نصوص قانونية ملزمة لتنظيم الأحوال الشخصية تشارك فيه المؤسسات المعنية بالدولة لتحقيق المصالح العامة لجمهور الشعب المصري.