«علماء الأزهر»: تنظيم الأسرة يحتاج لحملات توعية أكثر من القانون.. رفع الدعم عن الطفل الثالث حق لولي الأمر.. وقانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل

«عاشور»: منع أطفال المطلقين من السفر لحين البلوغ ليس سوياً

«فقيه شرعي»: رفع الدعم عن الطفل الثالث يخضع لحق ولي الأمر في تقييد المباح

وكيل «الشريعة والقانون»: الوعي أكثر نفعاً من قانون تنظيم الأسرة

أكد علماء بالأزهر الشريف أن قانون تنظيم الأسرة، والأحوال الشخصية الحالي يحتاج لتعديل، فضلاً عن التركيز علي التوعية، موضحين أن مشروع القانون الخاص بربط الدعم بتنظيم الأسرة ورفع الدعم عن الطفل الثالث هو أمر جائز وحق للدولة، وأن الشريعة أعطت لولي الأمر حق تقييد المباح يقرره وفق مقتضيات الضرورة.

وطرح مجموعة من النواب قوانين خاصة بتنظيم الأسرة وربط الدعم بالأسرة الصغيرة التي لديها طفلين فقط، وإعفاء الطفل الثالث من الدعم، فيما ثارت مطالبات بتعديل قانون الأحوال الشخصية بعد المشكلات التي تشهدها الأسر المنفصلة فيما يخص مسائل الرؤية و الإستضافة والحضانة.

الأسر المنفصلة تعيش في جحيم

الدكتور محمود عاشور، عضو مجمع البحوث الإسلامية ووكيل الأزهر الأسبق، قال إن مشروع قانون رفع الدعم عن الطفل الثالث كوسيلة لتنظيم الأسرة هو أمر جائز لأن ولي الأمر له حق أن يأخذ من القرارات مع ما يتناسب والوضع السائد في البلاد، مضيفاً أن قضايا الأسرة والأحوال الشخصية تحتاج لقوانين تنظيمها بخلاف القوانين الحالية.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن بعض الأسر المنفصلة وتحديداً الآباء يعيشون في جحيم بسبب تعنت الطرف الآخر وهو الأم في مسائل الإستضافة والرؤية وما شابه، قائلاً إن هناك سيدات تعتبر الأولاد وسيلة للضغط على الطرف الآخر وهو الأب وأسرته وهو ما يحتاج لقانون ينظم الرؤية للأب وعائلته وكذلك يحدد الحضانة.

ورفض عضو مجمع البحوث الإسلامية فكرة منع طفل الأسر المطلقة من السفر حتى يصل لسن البلوغ، قائلاً إن الأب قد يريد أن يذهب بأولاده لقضاء عمرة أو التنزه في أي مدينة أو دولة خارج البلاد وتطبيق المنع من السفر في المطلق ليس سوياً ولكن التفاهم في هذه الحالة الأساس بين الطرفين. 

وأوضح عاشور أن الأب شريك ويجب أن يرى أولاده ويجب أن يشمل القانون هذه الضوابط مع ضرورة التفاهم بين الطرفين لأنهما شركاء دون أن يتعنت منهم مع الآخر، مضيفاً أن الأب مطالب بأن ينفق على أولاده نفقة كاملة، وألا تحرمه الأم من حق رؤيتهم أو زيارة أهله أو استضافتهم للطفل.

حق تقييد المباح

فيما قال الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا، إن الفقه الإسلامي أعطى لولي الأمر حق تقييد المباح، وبناءً عليه فإنه له الحق في دعم سلع أو أشخاص محددة أو أن يرفعه عنهم، مضيفاً أن فكرة رفع الدعم عن الطفل الثالث وفق مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب يخضع لهذه القاعدة.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن ذلك يتطلب شرط وهو ما يحققه المصلحة العامة ودرء المفسدة في المجتمع المصري، موضحاً أن القبول يرتبط بالواقع وثقافة الوعي، والمجتمع لدى الناس فالبعض قد يجده أسلوب غير مباشر في الضغط لتنظيم نسل الأسرة، والبعض يرى أنهم قادرين على التربية والإنفاق على ما زاد عن الطفلين.

وأوضح «شرقاوي» أن المؤسسات المعنية تحاول تنظيم الأحوال الشخصية مثل مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع المعنية، ولا سيما الدينية التي تشاركه بمقترحات بشأن حقوق الأسرة والزوجين والطفل، مشيراً إلى أن التنظيم يبدأ من مرحلة الخطبة بين الشاب والفتاة إلى كل ما يتعلق بالأسرة.

وأشار إلى أنه حتى الوقت الحالي لا يوجد قانون ينظم الزواج والخطبة وحقوق الفتاة أو الشاب، والتي يحكمها القواعد العامة والأعراف الجارية، مضيفاً أنه سيكون هناك نصوص قانونية ملزمة لتنظيم الأحوال الشخصية تشارك فيه المؤسسات المعنية بالدولة لتحقيق المصالح العامة لجمهور الشعب المصري.

الوعي أكثر نفعاً من القانون

وقال الدكتور عبد الحليم محمد منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالدقهلية، إن تنظيم الأسرة أمراً قد لا يتم من خلال قانون ملزم من مجلس النواب، قائلاً إن القانون في هذه الحالة قد يأتي بنتيجة عكسية لأن المواطنين في حاجة لوسيلة تتماشى مع الهوى المصري لإقناعهم من خلال رأي الدين ومبدأ الحفاظ على صحتهم.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الدعم هو أمر اقتصادي بحث لأن الموارد الاقتصادية هي أمر تحت تصرف الدولة ولها الحق في أن تقول أنها ليس لديها من الإمكانيات ما يكفي لدعم أكثر من طفلين، موضحاً أن في هذه الحال تتحمل الأسرة الباقي لأنه مرتبط باقتصاديات الدولة قوة وضعفاً، ولها الحق في إقراره أو رفعه حسب المتاح إلى متطلبات أكثر إلحاحاً.

وأوضح منصور أن الوسيلة الأكثر نفعاً من القانون في أمر تنظيم الأسرة هو استخدام حملات التوعية والمناهج التدريسية في المدارس بتنظيم عملية الإنجاب والنسل بشكل صحيح بترك مسافة زمنية بين الطفل والذي يليه بنحو ثلاثة أعوام على أقل تقدير لتحقيق صحة الأم والطفل والحفاظ عليهما في وضع جيد.

وأشار وكيل كلية الشريعة والقانون إلى أن هذه المرحلة من الوعي هي الأساس الذي يتم البناء عليه لأن البدء بقانون إلزامي برفع الدعم عن الطفل الثالث هو أمر لن يجد قبولاً في فئات من المجتمع المصري مثل الريف والقرى والنجوع بسبب انخفاض معدلات الثقافة والوعي والاعتقاد أنه تدخل في الأمور الدينية.

وأكد أن التركيز على الجانب الديني الذي يقر بضرورة أن يأخذ الطفل حقه في الاهتمام لعامين تقريباً وعام آخر لصحة الأم سيحقق مردوداً على الأسرة والمجتمع.