يعقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الاثنين، أول قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مستهدفًا تعزيز التزام الولايات المتحدة تجاه قطاع المعادن الحيوي في أستراليا، في ظل تشديد الصين قبضتها على الإمدادات العالمية.
وذكر مكتب ألبانيز، أنه يتوقع أيضًا مناقشة الغواصات النووية والتجارة واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ مع حليفه الأمني. وقد سافر ألبانيز إلى واشنطن برفقة وزيره لشؤون الموارد، ولكن ليس مع وزيري الخارجية والدفاع، وفق ما أوردته هيئة الإذاعة الإسترالية.
وتراجع إدارة ترامب معاهدة "أوكوس- AUKUS" بقيمة 368 مليار دولار أسترالي (239.46 مليار دولار أمريكي)، والتي ستتيح لأستراليا شراء غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية في عام 2032 قبل بناء فئة جديدة من الغواصات مع بريطانيا. وأعرب مسئولون أستراليون عن ثقتهم في أن معاهدة "أوكوس" ستمضي قدمًا، حيث صرح وزير الدفاع ريتشارد مارليس الأسبوع الماضي بأنه يعلم موعد انتهاء المراجعة. قال ألبانيز، الذي أُعيد انتخابه في مايو لولاية ثانية، في بيان "لقد وقفت أستراليا والولايات المتحدة جنبًا إلى جنب في كل صراع كبير لأكثر من قرن".
وقبل اجتماع اليوم بين الزعيمين، أكد المسئولون الأستراليون أن كانبرا تُسدد التزاماتها بموجب اتفاقية "أوكوس"، حيث تساهم بملياري دولار هذا العام لتعزيز معدلات الإنتاج في أحواض بناء سفن الغواصات الأمريكية، وتستعد لصيانة غواصات أمريكية من طراز فرجينيا في قاعدتها البحرية في المحيط الهندي ابتداءً من عام 2027.
وأثار تأجيل الاجتماع الرسمي لمدة 10 أشهر منذ تولي ترامب منصبه بعض القلق في أستراليا، حيث حثّ البنتاجون كانبرا على رفع الإنفاق الدفاعي. وكان الزعيمان قد التقيا لفترة وجيزة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي. وأفادت وسائل إعلام، الشهر الماضي، بأن أستراليا مستعدة لبيع حصص في احتياطيها الاستراتيجي المخطط له من المعادن الأساسية لحلفائها، بما في ذلك بريطانيا، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات الغربية جاهدةً لإنهاء اعتمادها على الصين في مجال المعادن النادرة والمعادن الثانوية.
وكشف ألبانيز، الذي يتوقع لقاء "إيجابيا وبناء" مع ترامب، في أبريل، عن خطة لإنشاء احتياطي استراتيجي من المعادن الحيوية لـ"شركاء أستراليا الرئيسيين"، مثل الولايات المتحدة كما أوردت قناة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.
وأدان كبار المسئولين الأمريكيون، الأسبوع الماضي، توسيع بكين لضوابط تصدير المعادن النادرة، معتبرين ذلك تهديدًا لسلاسل التوريد العالمية. وتعد الصين أكبر منتج في العالم لهذه المواد الحيوية لمنتجات تتراوح من المركبات الكهربائية إلى محركات الطائرات والرادارات العسكرية.
وطرحت أستراليا الغنية بالموارد، والتي ترغب في استخراج ومعالجة المعادن النادرة، إمكانية الوصول التفضيلي إلى احتياطيها الاستراتيجي على طاولة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في أبريل.
وقال مايكل فوليلوف المدير التنفيذي لمعهد لوي للأبحاث في سيدني، إن "الأجواء مناسبة" للقمة، وإن "القضايا الثنائية العالقة ليست بالغة الخطورة". وأضاف "الأهم هو أن يرسي ألبانيز علاقة تعاونية ومهنية، ونأمل أن تكون دافئة، مع الرئيس".
وتتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري كبير مع أستراليا، التي تعد من بين الدول ذات أقل الرسوم الجمركية الأمريكية.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث تشكل صادراتها من خام الحديد والفحم أساس ميزانيتها الوطنية منذ فترة طويلة، على الرغم من جهود حكومة ألبانيز لتنويع أسواق التصدير بعد مقاطعة بكين للزراعة والفحم الأستراليين بقيمة 20 مليار دولار من عام 2020 إلى عام 2023.
وصرح وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، الذي أجرى محادثات مع المستشار الاقتصادي لترامب كيفن هاسيت، بشأن المعادن الأساسية، للصحفيين في واشنطن، يوم /الجمعة/، بأن كانبرا ترغب في تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، بينما الحفاظ على علاقة اقتصادية مستقرة مع الصين.
وقال "نعلم أن الشركات الأمريكية بحاجة ماسة إلى المعادن الأساسية، وأستراليا في وضع ممتاز لتلبية هذه الحاجة".