كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن مقترح جديد داخل الاتحاد الأوروبي يسمح بانضمام دول جديدة، مثل أوكرانيا، قبل منحها كامل حقوق التصويت، في خطوة يُنظر إليها،على أنها وسيلة لتسريع عملية التوسّع وتجنّب العوائق السياسية الداخلية.
وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ومسئول في الاتحاد الأوروبي مطّلعين على المناقشات تحدثوا إلى مجلة "بوليتيكو" المختصة في الشأن الأوروبي - بشرط عدم ذكر هويتهم - إن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولى، وستحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء الحالية قبل اعتمادها رسميًا.
ويقضي المقترح بأن تحصل الدول المنضمة حديثًا على الحقوق الكاملة تدريجيًا، بعد أن يُجري الاتحاد إصلاحات مؤسسية تهدف إلى تقليص قدرة الدول الفردية على استخدام حق النقض "الفيتو" لتعطيل القرارات.
وذكرت "بوليتيكو" ، في تقرير لها ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار محاولات من دول مؤيدة لتوسيع الاتحاد مثل النمسا والسويد لإعادة إحياء عملية الانضمام التي تواجه عراقيل من بودابست وعدد من العواصم الأخرى، بسبب مخاوف اقتصادية وأمنية تتعلق بالمنافسة في الأسواق أو التأثير على المصالح الوطنية.
ويُعد توسيع الاتحاد الأوروبي أحد الأولويات الاستراتيجية في ظل التهديدات التي تفرضها السياسات التوسعية لبعض دور الجوار، حسبما قالت المجلة، إلا أن هذا المسار الطموح نحو رفع عدد الأعضاء من 27 إلى نحو 30 دولة خلال العقد المقبل كشف عن انقسامات داخلية متزايدة داخل التكتل الأوروبي.
وفي هذا السياق، قال أنطون هوفرايتر، رئيس لجنة الشئون الأوروبية في البرلمان الألماني "البوندستاج": "ينبغي على الأعضاء المستقبليين أن يتخلّوا مؤقتًا عن حق النقض حتى يتم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الأساسية، مثل اعتماد نظام التصويت بالأغلبية المؤهلة في معظم مجالات السياسات".
وأضاف: "يجب ألا يتم إبطاء عملية التوسيع بسبب تعطيل بعض الدول الأعضاء للإصلاحات"، فيما يرى مراقبون أن هذا المقترح قد يفتح الباب أمام انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في وقت أقرب مما هو متوقع، دون الحاجة إلى انتظار إصلاح شامل لأنظمة صنع القرار داخل الاتحاد، وهو ما قد يخفف من اعتراضات دول مثل المجر التي تُعد من أبرز المعارضين لانضمام كييف في الوقت الحالي.
وفي السابق، أصرّ قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة إجراء مثل هذا الإصلاح الشامل قبل أن يتمكن التكتل من قبول أعضاء جدد مثل أوكرانيا، مما يُسلّط الضوء على خطر تفاقم الجمود في بروكسل، ومع ذلك، واجهت محاولات إلغاء حق النقض "الفيتو" للأعضاء الحاليين في الاتحاد الأوروبي معارضة شديدة، ليس فقط من المجر، بل أيضًا من فرنسا وهولندا.
وتابع هوفريتر أن خطة انضمام أعضاء جدد دون حقوق تصويت كاملة "ستضمن قدرتنا على العمل حتى في ظل اتحاد أوروبي مُوسّع"، وأكد: "أنه من خلال المناقشات مع ممثلي دول غرب البلقان، أتلقى إشارات واضحة بأن هذا النهج يُعتبر بنّاءً وقابلًا للتطبيق".
وقال إن المطالبة بعدم السماح للدول الجديدة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى يُصلح أسلوب عمله تُعرّض الاتحاد لخطر ، عرقلة التوسع من الباب الخلفي".
وأبرزت "بوليتيكو" في تقريرها أن هذه الضغوط تتزامن مع تزايد الإحباط لدى دول أوروبا الشرقية وغرب البلقان المرشحة للانضمام، والتي أجرت إصلاحات داخلية واسعة النطاق، لكنها لم تقترب من العضوية بعد سنوات من تقديم طلب الانضمام، ففي حالة الجبل الأسود، بدأت مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2012.
وكان رئيس الجبل الأسود، ياكوف ميلاتوفيتش، صرح لـ"بوليتيكو" في مقابلة: "أن كرواتيا كانت آخر دولة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من عشر سنوات، وفي غضون ذلك انسحبت المملكة المتحدة، لهذا السبب أعتقد أن الوقت قد حان لإحياء العملية، ولإحياء فكرة الاتحاد الأوروبي كنادٍ لا يزال يتمتع بجاذبية تجاهه".