في خطوة تؤكد التزام الدولة بحماية محدودي الدخل والحفاظ على استقرار منظومة الدعم، حسم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجدل حول مصير سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بعد تحريك أسعار السولار، مؤكدًا أن السعر سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف الواحد على بطاقات التموين، دون أي زيادة على المواطنين.
تكلفة رغيف الخبز المدعم
وأوضح وزير التموين أن الوزارة تراعي جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الخبز البلدي، بما في ذلك أسعار السولار والطاقة والقمح، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تحمل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، بما يضمن استمرار صرف الخبز البلدي المدعم للمواطنين بنفس السعر المقرر.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن قيمة الدعم الإجمالية في الموازنة الحالية تصل إلى 116 مليار جنيه، تمثل نحو 72% من إجمالي دعم السلع التموينية، لتتحمل الدولة 142 قرشًا عن كل رغيف واحد، أي أن التكلفة الجديدة تقدر بنحو 1.1 مليار جنيه سنويًا التي تتحملها الدولة.
سعر رغيف الخبز المدعم
من جانبه، أشاد عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الوزير، مؤكدًا أنه يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.
وأشار إلى أن ثبات سعر رغيف الخبز عند 20 قرشًا يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار القمح والطاقة.
وأوضح السلاموني أن منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم تعد من أكثر الأنظمة كفاءة في المنطقة، إذ تغطي احتياجات نحو 70 مليون مواطن يوميًا من خلال أكثر من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة تطور المنظومة عبر التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لضمان الرقابة على الإنتاج والتوزيع ومنع أي ممارسات سلبية.
غرفة صناعة الحبوب
وأكد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب أن القرار يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استقرار السوق، مشيرًا إلى أن استمرار دعم رغيف الخبز يساهم في الاستقرار الاجتماعي ويعزز قوة العمل والإنتاج.
كما أشاد بدور وزارة التموين في إدارة منظومة الخبز بكفاءة من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن توفير القمح والإمدادات دون انقطاع.
وأضاف أن غرفة صناعة الحبوب تواصل التعاون مع الوزارة لتوفير الدعم الفني للمخابز وتطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة الدقيق، بما يحقق التكامل بين الدولة والقطاع الصناعي لخدمة المواطن المصري.
الشعبة العامة للمخابز
وفي السياق ذاته، قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من تداعيات ارتفاع أسعار السولار على المخابز المنتجة للخبز المدعم، من خلال تخصيص كميات محددة من الوقود المدعوم لكل مخبز لضمان استمرار الإنتاج دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
وأوضح غراب في تصريحات صحفية، أن تكلفة إنتاج الرغيف تتأثر بعوامل متعددة منها الطاقة، وأجور العمالة، وتكاليف النقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن السولار يُعد عنصرًا رئيسيًا في تشغيل المخابز.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن قرب الأوضاع الميدانية بالتنسيق مع المخابز في المحافظات، لافتًا إلى أن المخابز السياحية، التي لا تستفيد من الدعم، تتأثر مباشرة بزيادة أسعار الوقود، ما يؤدي إلى تفاوت أسعارها من منطقة لأخرى حسب طبيعة السوق والمنافسة المحلية.
واختتمت غرفة صناعة الحبوب وشعبة المخابز تأكيدهما على أن قرار ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم هو رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة ماضية في حماية الفئات البسيطة وضمان استدامة الدعم، مشددين على أن استقرار سعر الخبز يبرهن على قدرة الحكومة على إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة بحكمة وتوازن، ويعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.