الأربعاء 22 مايو 2024

«عبد القوي»: الإجراءات العقابية لتنظيم الأسرة تأتي بنتيجة عكسية

أخبار7-1-2018 | 17:51

قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب بشأن رفع الدعم عن الطفل الثالث هو مقترح مرفوض لأنه يعارض الدستور المصري، مؤكدا إن حرمان طفل من حقه في التعليم الحكومي يتعارض مع المادة 19 من الدستور وكذلك المادة 18 المعنية بشئون الصحة.

وأضاف عبد القوي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تنظيم الأسرة لا يحتاج إلى إجراءات عقابية إنما حوافز إيجابية، كما أن الشريعة الإسلامية أكدت على حق تنظيم الأسرة، موضحًا أن التجربة الصينية في تنظيم الأسرة بتحديد النسل بسياسة الطفل الواحد لا يمكن تطبيقها في مصر لأن مصر وضعها مختلف لأنها دولة إسلامية.

وأوضح، أن هناك تجارب أخرى يمكن الاستفادة منها في قضية تنظيم الأسرة مثل إندونيسيا وباكستان فهما دولتان مهتمتان بالتعليم والوعي وتوفير خدمات تنظيم الأسرة، وهي تجارب تتماشى مع مصر وطبيعتها المجتمعية والدينية، مضيفًا أن تنظيم الأسرة والحد من الزيادة المجتمعية يحتاج لهذه العوامل وهي الوعي والخدمات.

وعن مقترح إنشاء المجلس القومي للأسرة المتميزة المكونة من أربعة أفراد، أكد عبد القوي أنه إن كانت مهمته منح حوافز إيجابية للأسرة الصغيرة في المواصلات أو السفر أو الرحلات فهو أمر جيد، مضيفًا أن الإجراءات العقابية ستأتي بنتيجة عكسية لأن الطفل الثالث ستتكفل الأسرة بتعليمه وهذا يزيد ن معدل التسرب من التعليم والأمية.

وأشار إلى أن نسبة الأمية في مصر الآن نحو 25.6%، ومصر تحارب لخفضها وليس من أجل زيادتها، وما يقترحه مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة هذه النسبة.