أخلت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم، سبيل 12 من عناصر الإخوان المتهمين بتمويل الجماعة الإرهابية، واستعجلت حضور 11 متهما آخرين تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وضعت الجماعة مخططا قائما على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد، لتمويل كل أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية، وأخفت تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات، ومدارس، ومستشفيات، وجمعيات، وقنوات ومواقع إلكترونية مملوكة لقياداتها المحبوسين حاليا، عن طريق نقل ملكيتها إلى رجال أعمال غير مرصودين أمنيا، على الرغم من امتلاك الجماعة نسبة تجاوزت 50%، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها، لتمويل أنشطتها، فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين كيانات اقتصادية.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قبلت الطلب المقدم من النائب العام بإدراج 1503 من أعضاء جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وعقب قرار المحكمة أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، باستدعاء 1500 شخص، تم وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بناء على الحكم الصادر عن محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، على خلفية اتهامهم بتمويل الجماعة، والإضرار بالأمن القومى، وكلف النائب العام النيابات الكلية باستدعاء المتهمين للتحقيق.