أ ش أ
كشف وزير المالية الصيني شياو جيه، أن الصين تدرس فكرة تخفيض الضرائب للأسر التي تنجب طفلين وذلك كجزء من خطة الدولة لزيادة عدد المواليد في مواجهة شيخوخة المجتمع.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، على هامش الدورة التشريعية الجديدة، أنه يتم حاليا التخطيط للقيام بإصلاح في نظام الضرائب على دخل الأفراد، ما يسمح باقتطاع بعض النفقات عند حساب ضريبة الدخل، من بينها النفقات على مصاريف التعليم للأسر التي لديها طفلين.
ومن جانب آخر، أكد وزير المالية الصيني أنه لا يوجد غموض في ميزانية الدفاع الوطني للصين التي كان تم أمس إعلان أنها تبلغ في العام الحالي 1.04 تريليون يوان (حوالي 152 مليار دولار أمريكي) بزيادة قدرها 7 في المائة على أساس سنوي.
وأشار إلى أن ميزانية الدفاع والميزانيات الخاصة بالشئون الخارجية والأمن العام، مدرجة في مشروع الموازنة المقدم للمشرعين الصينيين، مؤكدا أن مخاطر الديون الحكومية تحت السيطرة بشكل عام، معربا عن ثقته في قدرة الدولة على السيطرة على مخاطر الديون رغم وجود بعض المخالفات في نشاطات التمويل لدى الحكومات المحلية.
وكشف أنه بنهاية العام الماضي، وصل إجمالي الديون لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية الصينية إلى 27.33 تريليون يوان ( 3.96 تريليون دولار أمريكي)، فيما بلغت نسبة الديون إلى مجمل الناتج المحلي 36.7 في المائة، مضيفا أن النسبة لن تشهد تغيرا كبيرا في هذا العام.
وتعهد الوزير باتخاذ خطوات متعددة لاحتواء نمو الديون، معترفا بوجود بعض الممارسات غير القانونية من قبل الحكومات المحلية عند الاقتراض.
وتطرق وزير المالية الصيني إلى العجز المالي في العام الجاري، واصفا سياسة الدولة في التعامل معه بأنها سياسة استباقية وحذرة، قائلا إنه من المتوقع أن يصل العجز المالي خلال العام الجاري إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أو 2.38 تريليون يوان (حوالي 345 مليار دولار أمريكي)، حسب تقرير عمل الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج للمجلس التشريعي الصيني يوم الأحد الماضي.
وأضاف الوزير أن نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي ستبقى دون تغيير مقارنة مع العام الماضي، حيث ارتفع حجم العجز المالي بمقدار 200 مليار يوان لتلبية مطالب خفض الضرائب وضمان النفقات في مجالات رئيسية مثل الإصلاح الهيكلي لجانب العرض.
ولفت إلى أن معدلات ديون الحكومة الصينية منخفضة نسبيا مقارنة بنظيرتها في دول أخرى، ما يترك مساحة كافية للمزيد من التعديلات، مضيفا أن القرار بشأن المزيد من توسع العجز المالي يعتمد على الطلب في المستقبل وقدرة الحكومة على دفع الديون، مؤكدا أن أسس النمو التي ترتكز عليها الصين على المدى الطويل لم تتغير.