مسعود: ضرورة إلزام الدولة باعتماد خطة توافقية لمواردها

عجمي: هدفنا توفير دعم حقيقي للأسر

 

عكف أعضاء مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، على وضع صيغ مختلفة للوصول إلى صيغة نهائية لقانون تنظيم الأسرة، الذي يهدف في المقام الأول إلى تحقيق عدالة اجتماعية وشرعية للزوجين مع الحفاظ على تناسق وترابط المجتمع، فضلًا عن وضع آلية قانونية لتحقيق التوافق بين الزيادة السكانية وموارد الدولة بما يساهم في تحقيق تنمية حقيقية تهدف للارتقاء بالمجتمع، مؤكدين ضرورة تحقيق التوعية الإعلامية التثقيفية في مختلف أرجاء الجمهورية لتحقيق تنمية ثقافية تساعد في إدراك خطورة الزيادة السكانية والانحلال المجتمعي والتفكك الأسري على أجيال الغد، مشيرين إلى أن هدفهم في المقام الأول النهوض بمستوى الفرد والارتقاء بالقيم المجتمعية وتحقيق حياة كريمة لجميع الأسر.

 

تحقيق استراتيجية لموارد الدولة

وفي هذا السياق، أكد النائب محمد مسعود، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان يهدف لوضع استراتيجية واضحة للحد من الزيادة السكانية بما يتناسب مع موارد الدولة بما يحقق التنمية البشرية والمجتمعية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القانون يلزم مؤسسات الدولة باعتماد خطة واضحة توافقية بين النمو السكاني وبين الموارد المتاحة التي تساعد في تحقيق التنمية.

وقال عضو مجلس النواب، أن لجنة التضامن حددت غدًا الإثنين، لمناقشة المشروع المقدم والخاص بتنظيم الأسرة والذي يعمل على تحقيق عدالة تناسبية بين الزيادة السكانية وموارد الدولة المتاحة في 13 مادة قانونية تسهم في سد جوانب الخلل بين السكان وموارد الدولة، ووقف الدعم عند إنجاب الطفل الثالث وما عدا ذلك تتولى الأسرة الإنفاق عليه في شتى مراحل الحياة دون تحمل لأي إعانات نهائيًا.

ولفت إلى أن مشروع القانون ينص على إنشاء المجلس القومي لرعاية الأسر المتميزة، والذي يعمل على سن التشريعات والقرارات التي تواجه الزيادة السكانية، فضلا عن اعتماد المنح والمميزات للأسرة المميزة التي لا يزيد عددها عن أربعة أفراد فقط وهم "زوج وزوجة وطفلين"، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم لتشجيع جميع الأسر على تحديد النسل بما يتناسب مع موارد الدولة.

وشدد على أن "مجلس رعاية الأسر" عليه وضع خريطة إعلامية وتثقيفية واضحة ومحددة لتغيير المفاهيم البالية والقديمة التي يعتنقها المجتمع المصري والتي تساهم بشكل كبير بزيادة سريعة في السكان وارتفاع نسبة المواليد، مع الاستعانة برجال الدين وعلم النفس والاجتماع في توضيح تلك المفاهيم، وأهمية الوصول لجميع الأسر في شتى أرجاء الجمهورية.

ربط الدعم بعدد أفراد الأسر

أما النائبة غادة عجمي، أكدت إن لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، ستناقش مشروع قانونها غدًا الاثنين والتي تقدمت به في دور الانعقاد الثاني بشأن «ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة»، مؤكدًا أن مشروعها يعمل على مواجهة الزيادة السكانية وتوفير دعم حقيقي للأسرة المصرية بما يضمن حياة كريمة للأبناء في كافة المجالات.

وأضافت عجمي لـ«الهلال اليوم» إن مشروع ربط استحقاق الدعم بتنظيم الأسرة، يضمن للأسرة الدعم الحكومي بشتى أشكاله حتى الطفل الثالث وتحظى الأسرة بمميزات اقتصادية واجتماعية، مشيرة إلى أن الأسرة عليها مراعاة الإنجاب لأنها تمثل عبئًا على البيت والدولة ولا تحقق تنمية كافية للطفل الذي يصبح مراعاة المجتمع في المستقبل.

وشددت «عجمي» على أن مشروع القانون يقر ضرورة تقديم قيد عائلي للحصول على أي خدمات أو منح أو مساعدات حكومية، لتحديد عدد أفراد الأسرة، لأن المشروع ينص على حصول الثلاثة أبناء على الدعم، أما في حالة وجودة ابن رابع أو أكثر فيسقط عنهم كل أشكال الدعم ولا تتكفل الدول بتقديم أي دعم عيني أو صحي أو اجتماعي أو تعليمي إلا لثلاثة الأبناء الأكبر سنًا فقط.

وأكدت، أن مشروع القانون الذي سيناقش بلجنة التضامن، يسقط الدعم عن كل الأبناء المولدين في الخارج ولا يكون لهم حق في الدعم الحكومي نهائيًا، مؤكدًا أن المشروع راعى ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم إعفاء الأبناء الذين يعانون من إعاقة جسدية أو ذهنية، كما يتم إعفاء الأبناء التوائم بمختلف أعدادهم لمرة واحدة فقط، غير ذلك تتحمل الأسرة تكاليف وإعانة غير ذلك من الأبناء.

وتناقش لجنة التضامن، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، غدًا، مشروعي قانون، الأول مقدم من النائب محمد أحمد مسعود، بشأن "تنظيم الأسرة"، والثاني مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، وستناقشهما اللجنة بالاشتراك مع لجنة الشئون الاقتصادية.