توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.4% خلال عام 2025، على أن يرتفع إلى 4% في عام 2026 وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يرتفع إلى 5.3%، مدفوعًا بعودة تدريجية للاستثمارات وتحسن مؤشرات قطاعات السياحة والصادرات، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يواصل مسار التعافي خلال العامين المقبلين، مستفيدًا من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية، وتحسن بيئة الاستثمار، وتراجع معدلات التضخم تدريجيًا مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الصندوق أن مصر ما زالت ضمن اقتصادات الأسواق الصاعدة التي تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يعزز فرص التوظيف والإنتاج.
وأوضح التقرير أن استمرار السياسات النقدية والمالية المنضبطة سيظل العامل الحاسم في استعادة ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرا إلى أهمية مواصلة الحكومة جهودها في خفض عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين العام، مع دعم شبكات الحماية الاجتماعية لتقليل الأثر على الفئات الأكثر تضررًا.
وأضاف الصندوق أن مصر مؤهلة لتحقيق نمو مستدام إذا استمرت في إصلاح بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يشجع على توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وذكر التقرير أن النمو الاقتصادي ظل قويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى خلال عام 2025، رغم حالة عدم اليقين العالمي واضطرابات التجارة والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وأوضح أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة استفادت من ارتفاع الإنتاج وتحسن الأسعار، بينما حققت البلدان المستوردة للنفط، ومن بينها مصر وباكستان، مكاسب من انخفاض أسعار الطاقة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وتعافي السياحة وتحسن الزراعة.
وأشار التقرير إلى أن منطقة القوقاز وآسيا الوسطى شهدت نموًا يفوق التوقعات بفضل قوة الطلب المحلي وزيادة الائتمان والصادرات الهيدروكربونية، لكنه توقع أن يتباطأ النمو تدريجيًا نحو وتيرة أكثر استدامة خلال الأعوام المقبلة.
وحذر الصندوق من أن المخاطر الاقتصادية لا تزال قائمة، وتشمل ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية وتجدد التوترات الجيوسياسية والصدمات المناخية، مما يستدعي مواصلة الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية في مختلف دول المنطقة.
وفي فصل خاص من التقرير بعنوان "تعزيز التعافي الاقتصادي بعد الصراعات: الأنماط والسياسات"، أكد صندوق النقد الدولي أن السلام وحده لا يكفي لاستعادة النمو الاقتصادي، بل يتطلب الأمر سياسات شاملة لإعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار المالي وتأمين التمويل اللازم للإعمار.
وأشار إلى أن البلدان التي تمكنت من الحفاظ على استقرار التضخم والنمو، والحصول على الموارد الخارجية اللازمة، وتحسين جودة المؤسسات حققت تعافيًا أسرع وأكثر استدامة.
كما شدد التقرير على أهمية تنسيق الدعم المقدم من المانحين، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، والالتزام السياسي بإعادة بناء قدرات الدولة، مع الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المساعدة الفنية الدولية في تعزيز قدرات الحكومات على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتجاوز التحديات الراهنة، بفضل تعدد مصادر الدخل القومي وتنوع الاقتصاد وارتفاع حجم الإنفاق الاستثماري العام والخاص، ما يجعلها من بين الاقتصادات الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات المقبلة.