تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي.
القمة المصرية الأوروبية
وستُركّز القمة على العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، على النحو المنصوص عليه في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.
كما سيناقش القادة التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا والتعددية والتجارة والهجرة والأمن.
ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ممثلةً عن الاتحاد الأوروبي.
على هامش القمة، سيُعقد اجتماع رفيع المستوى بعنوان "تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول الصناعي والابتكار"، يجمع كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال والمؤسسات المالية والجمعيات الصناعية ورواد الأعمال من الاتحاد الأوروبي ومصر، بهدف تنفيذ أجندة الشراكة التطلعية بين الاتحاد الأوروبي ومصر والنهوض بها، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وتنافسية وابتكارًا.
وسيجري الرئيس السيسي، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد سيادته لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن زيارة الرئيس تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي وكذا مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تتضمن الزيارة شقاً اقتصاديًا محوريًا، حيث يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إلى جانب مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.
الشراكة الاستراتيجية
تُعدّ مصر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لموقعها الجغرافي ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وفي مارس 2024، وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة استراتيجية وشاملة تُعزز علاقاتهما، تُركز هذه الشراكة على ستة محاور رئيسية هي العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، والأمن، والديموغرافيا ورأس المال البشري، وتتيح تلك الشراكة حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027.
وفي عام 2004، دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حيز التنفيذ، والتي بموجبها تم إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال إزالة الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية وتسهيل تداول المنتجات الزراعية.
في عام 2024، كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر في مجال السلع، حيث استحوذ على 22% من إجمالي تجارة مصر، وبلغت قيمة التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي ومصر 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار يورو واردات و19.9 مليار يورو صادرات.