سادت حالة من والغضب والاستياء بين شباب مركز إطسا، لعدم الإنتهاء من تشطيبات وتسليم الوحدات السكنية بمشروع البيت الريفى المُقام فى منطقة سويكر التابعة للوحدة المحلية بمركز إطسا، وتعرض ما تم بنائه من وحدات للغرق المُتكرر فى المياه الجوفية، حتى أصبحت المنازل خاوية على عروشها.

ويقول أحمد محمد، أحد الشباب الذين تقدموا لقرعة البيت الريفى، إنه حصل على قطعة أرض منذ عشر سنوات، ولا يوجد جديد فى المشروع منذ 2008، والمياه الجوفية غمرت المنازل من كل مكان، مما أثر على الحوائط التى تآكلت، وأصبحت الحجرات مكانًا للحيوانات الضالة، دون أى اهتمام من قِبل أى محافظ يتولى إدارة شئون المحافظة.

ويقول سلامة سلامة، أحد الشباب المنفعين بالمشروع: “سألت كثيرا عن تركيب باقى المرافق فى البيت الريفى بقرية سويكر، وكنت قد تقدمت بدفع ما على من مستحقات مالية فى عام 2009، ورغم ذلك لم أتسلم وحدتى حتى الآن”.

ويضيف سلامة قائلاً: "لو كنت استثمرت هذا المبلغ فى مشروع كان جاب أضعاف ثمن الوحدة التى اشتريتها 5 مرات"، والمشكلة التى يواجهها البعض من حائزى تلك الوحدات، أن بعض “البدو" وضعوا أيديهم  على المساحات المخصصة  كحرم للبيوت، وقاموا بتربية الأغنام فيها.

يُذكر أن مشروع البيت الريفى عبارة عن بناء"510" منزل ريفي بأرض تبلغ مساحتها 55 فدان، بقرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا، شرط أن يقوم كل من يرغب فى شراء منزل، وتنطبق عليه الشروط دفع مبلغ 5  آلاف جنيه عند بداية الحجز، ويقسط باقى المبلغ.

وكان عدد المتقدمين حتى غلق باب التقديم فى 10 أكتوبر 2010، ما يزيد على 1200 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بزيادة عدد الوحدات إلى نحو 1170 وحدة، وتمت الترسية على شركة السلام للمقاولات التى قامت بأعمال البناء.

وفى وقت سابق، أقام أيمن عزى يوسف، محام وعضو بحزب الوفد، دعوى حملت رقم 255 لسنة 2011، ضد وزير الإسكان بصفته ومحافظ الفيوم، ومدير عام الإسكان، ورئيس مدينة أطسا، ومدير عام الإدارة الهندسية ورئيس الوحدة المحلية بقلمشاه، مطالبا بوضع المشروع تحت حراسة القضاء حفاظًا على أرواح المواطنين وندب لجنة هندسية محايدة لإثبات حالة العقارات، وقدم إلى المحكمة صورة تقرير صادر من إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بتاريخ 26 فبراير 2012،  يؤكد وجود عيوب فى الخرسانة المسلحة للكمرات والسقف وحوائط المبانى، وهو ما يعنى حسب تقرير اللجنة سوء تنفيذ بنود الاعمال للمقايسة المطروحة.