رداً على حملة القمع الشديدة لتظاهرات الإيرانيين، الذين خرجوا إلى الشوارع ، منددين بالنظام الحاكم في البلاد، لجأ الإيرانيون إلى حرق بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة كأسلوب احتجاجي جديد.

وأظهرت عشرات من مقاطع "الفيديو" عبر وسائل الإعلام "الاجتماعية " في الأيام الأخيرة، مواطنين يحرقون بطاقات الهوية الخاصة بهم، إضافة إلى فواتير صادرة من مرافق مملوكة للدولة.

وفي أحد المقاطع التي تمت مشاركتها على تطبيق "تليجرام " الهاتفي، شوهدت سيدات يحرقن بطاقات انضمامهن لميليشيا "الباسيج" التابعة للحرس الثوري.

وظهر شخص آخر يحرق شهادة مختومة بشعار الحرس الثوري الإيراني، في حين رصدت صورة أخرى رجلا يحمل فواتير المياه والكهرباء ويحرقها قائلا: "نحن لن ندفع أي فواتير".

ونشر أحدهم فيديو آخر مرفقا بتعليق "هذا النظام الفاسد محكوم عليه بالزوال".

وتذكر مشاهد حرق البطاقات بحركات احتجاجية قوية اندلعت في الولايات المتحدة في ستينيّات القرن الماضي لمناهضة الحرب في فيتنام.

ويبعث الإيرانيون من خلال نشر هذه المقاطع برسالة مفادها أنهم مستمرون في انتفاضة بدأت في الشارع، لكنها لم تنتهِ بسبب القمع الأمني، متخذة أشكالاً عدة لتأكيد استمرار الغضب الشعبي.

وكشفت مصادر المعارضة أن عدد قتلى الاحتجاجات، التي تشهدها عدة مدن في البلاد منذ أيام، وصل إلى خمسين شخصا، وأن هناك نحو ثلاثة آلاف معتقل في سجون النظام الإيراني، منذ بدء الاحتجاجات.

وقد اندلعت التظاهرات في (طهران) الخميس قبل الماضي؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وارتفاع نسبة البطالة، وتفشي الفساد؛ لكنها ووجهت برصاص قوات الأمن، مدعومة بمقاتلي الحرس الثوري الإيراني.

وقال المحتجون إنهم "ملوا من الشعارات الرسمية المناهضة للغرب"، وإنه آن أوان لرحيل علي خامنئي وحكومة روحاني.

وشارك في التظاهرات أفراد من أبناء الطبقة العاملة، لكنها بدأت كذلك في اجتذاب أبناء الطبقة الوسطى التي كانت عماد احتجاجات مطالبة بالإصلاح عام 2009، اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية.