أعلن الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، بدء نقاش تمهيدي بهدف إقامة حوار أمني ودفاعي بين الجانبين، مشددين على مواصلة الحوار والتعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمي والبحري؛ بما في ذلك عمليتي القوتين البحريتين الأوروبيتين (أسبيدس، وأطلانطا) ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، مشيرين إلى إمكانية أن يشمل ذلك تدريبات مشتركة ومبادرات لتعزيز القدرات على الاستجابة.
وأكد قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية - في البيان المشترك الصادر عن قمتهما الأولى في العاصمة البلجيكية (بروكسل)، مساء الأربعاء، مواصلة تعميق العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولويات المشاركة.
وأقرت القمة المصرية الأوروبية الأولى، بالدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار من خلال مبادرات السلام وجهود حل النزاعات في المنطقة.
وإدراكاً للتأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمات الإقليمية على مصر، جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو تُعزز الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما أُعلن عنها في مارس 2024.. وتتألف هذه الحزمة من 5 مليارات يورو كقروض ميسرة، و1.8 مليار يورو في صورة استثمارات إضافية سيتم حشدها، و600 مليون يورو كمنح، وتوفر المساعدة المالية الكلية الأخيرة دعماً مالياً حيوياً، يُواكب أجندة الإصلاح في مصر، لا سيما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتعاون الوثيق مع البرنامج الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، ووفقاً للالتزامات المشتركة المنصوص عليها في القرار (EU) 2025/1267.
وأكدت القمة المصرية الأوروبية أن التعاون والإصلاحات الاقتصادية بيئة التجارة والاستثمار سيعزز في مصر بشكل أكبر؛ فعلى مدار العشرين عاماً الماضية، جرى تعزيز وصول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية؛ مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم التجارة وتشجيع تنويع الاقتصاد المصري من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وشددت على مواصلة التنفيذ الفعال لمنطقة التجارة الحرة، واستكشاف سبل تحديث الاتفاقية لتتواءم بشكل أفضل مع تحديات اليوم، وتهيئة بيئة مواتية للتجارة والاستثمار.
كما أكد الجانبان أن جهودهما المشتركة لحشد استثمارات القطاع الخاص، والتي جسدها مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر عام 2024 والحدث رفيع المستوى حول الاستثمارات والابتكار والمهارات الذي يعُقد على هامش القمة، تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؛ مما يعزز بشكل فعال خلق فرص العمل وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة، ويعود بالنفع على المواطنين المصريين، وكذلك على الشركات ورواد الأعمال.
وتعهدا بمواصلة تعزيز العلاقات في مجال الاستثمار ومواصلة تعاونهما الثنائي نحو اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام.. مشيرين إلى أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف والحاجة إلى إصلاحات عميقة لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدين التزامهما بدعم دمج اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية.
ولفتا إلى أن آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر تعمل على تيسير حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027 من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+).
وشدد الاتحاد الأوروبي ومصر على التزامهما بأن تتبوأ شراكتهما موقعاً رائداً في مجال التحوّل الأخضر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إطار مبادرة التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة عبر البحر الأبيض المتوسط (T-MED).
وفي مجال الطاقة، أكد الاتحاد الأوروبي ومصر، المصلحة الاستراتيجية المشتركة والمتقاربة في التحول السريع نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لإطلاق إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة، لا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للشبكات والبنية التحتية للطاقة العابرة للحدود؛ مما يسهم في دعم مبادرة مصر الرائدة "نُوفي"، مشيرين إلى أن توليد الطاقة الآمن والمستدام منخفض الكربون، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحلول احتجاز الكربون وتخزينه وربط الطاقة عبر الحدود، يوفر فرصًا لضمان طاقة آمنة ومنخفضة التكلفة ومستدامة لبلداننا.
وتعهدا بتطوير التقنيات والشروط التنظيمية التي يمكن أن تقود الجانبين إلى ازدهار صناعات الطاقة المتجددة الآمنة والمستدامة وغيرها من صناعات الطاقة منخفضة الكربون، ويحقق العديد من الفوائد للجميع، لا سيما الطاقة المستدامة والآمنة وبأسعار معقولة، وخلق فرص العمل والنمو الصناعي.
ولفتا إلى أن التعاون المصري الأوروبي في مجال الطاقة سيشمل - أيضًا - استكشاف فرص خفض انبعاثات الميثان واستعادتها وتسويقها في إطار تعاوننا في مجال الطاقة.
وفي مجال النقل، أكدا التزامهما بتعزيز روابط النقل مع خفض الانبعاثات؛ بما يتماشى مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المحافل الدولية، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي.
وجددا التأكيد على التزامهما بتسريع التحول الأخضر العالمي، مدركين دوره الحاسم في معالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة وضمان مستقبل مزدهر للجميع.. ومن خلال شراكتهما ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي تعزيز الابتكار والانتقال إلى اقتصاد دائري فعال في استخدام الموارد وممارسات صديقة للبيئة، كما سيواصلان البحث المشترك عن حلول لمعالجة تلوث البلاستيك العالمي، من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل المستدام والمياه ومياه الصرف الصحي وإدارة النفايات والزراعة المستدامة والتقنيات الخضراء.
وفي السياق، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه التحول الأخضر لمصر وتعزيز قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ، كما ينعكس في دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات الشبكات والربط العابرة للحدود، مثل مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في إطار مبادرة "نوفي NWFEE"، وتحديث مركز التحكم في منطقة الإسكندرية، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونانGREGY.
وجدد الاتحاد الأوروبي ومصر التزامهما بالتعاون في مجالات التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمارات في البنى التحتية للبيانات والربط الرقمي الموثوقة والآمنة، وتعزيز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات وتنمية المواهب والمهارات الرقمية.
وقد ناقش الاتحاد الأوروبي ومصر، سبل تعزيز الذكاء الاصطناعي الموثوق والشامل؛ بما في ذلك من خلال بناء القدرات والتطوير المؤسسي.. وتعهدا بمواصلة تبادل وجهات النظر حول حوكمة الذكاء الاصطناعي وجوانب الابتكار، حيث يستهدف الجانبان العمل على المزيد من التعاون في مجال الحلول الرقمية التي تعالج التحديات المجتمعية، وتعزز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية، بما في ذلك في مجال التوقيعات الإلكترونية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والمائي، والبناء على التعاون القائم في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال مرفق الغذاء والصمود لدول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.. وأقرا بأهمية تنويع الموردين في سلاسل الإمداد الغذائي الرئيسية لتعزيز التكيف والصمود لضمان الأمن الغذائي.. مشيرين إلى الحاجة الماسة لضمان الوصول إلى الموارد الحيوية وتوسيع قدرات تخزين الحبوب وإنتاجها وتحسين الممارسات الزراعية وزيادة قدرة المحاصيل على الصمود وتطبيق استراتيجيات مبتكرة لإدارة المياه.
وأكدا اعتزامهما التعاون في القضايا المتعلقة بالمياه على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك ما يتوافق مع الإعلان المشترك بشأن شراكة المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي (EEWP).
وفي ضوء إدراك الاتحاد الأوروبي لاعتماد مصر الشديد على نهر النيل في ظل ندرة المياه، أكد دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي؛ بما في ذلك ما يتعلق بالسد الإثيوبي.
وشجع الاتحاد الأوروبي - بشدة - التعاون عبر الحدود بين دول حوض نهر النيل على أساس مبادئ الإخطار المسبق والتعاون و"عدم الضرر".
(محطة بارزة في تعميق العلاقات)
وأكدت جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي أن قمتهما الأولى ببروكسل؛ تعد محطة بارزة في تعميق العلاقات بينهما؛ انطلاقًا من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وأولويات المشاركة واتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأكدا أن السلام والأمن والنظام الدولي القائم على القواعد؛ يمثل جوهر شراكتهما الراسخة.. وجددا التزامهما الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ودعم القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار.
وأشارا إلى ضرورة تعزيز فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد وفي القلب منه منظمة الأمم المتحدة، مع الالتزام بالتعاون الوثيق في مواجهة التحديات العالمية وإيجاد حلول سلمية للنزاعات.
ومع الاحتفال بالذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، أكد الجانبان دعمها لتنفيذ "ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل"، والإصلاحات الطموحة التي تسعى إليها "مبادرة الأمم المتحدة الثمانين"، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وأدانا جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، داعيين إلى احترامه بشكل كامل.
(اتفاق إنهاء الصراع في غزة)
ورحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت في 13 أكتوبر... داعيين جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، كما رحبا بجهود الوساطة المصرية في هذا الصدد.
وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، داعيين إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وإلى استعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك البنية التحتية الطبية على وجه الخصوص.
وأكدا أن ضمان تقديم المساعدة الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة، مع دور محوري للأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يشكل أولوية أساسية للاتحاد الأوروبي ومصر.. مجددين التزامهما الراسخ بسلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعلان نيويورك، حيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة، جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.
وأبدى الجانبان قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية.. كما أدانا - بأشد العبارات - عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، باعتبارها أعمال غير قانونية بموجب القانون الدولي، تُقوض حل الدولتين.. رافضين - رفضاً قاطعاً - أي محاولات ضم أو أي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، قسرياً كان أم غير قسري، للفلسطينيين من أي جزء من الأرض المحتلة.
كما أكد الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، مواصلة دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها للإصلاح وقواتها الأمنية، ودعم إنشاء لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين، مؤكدين أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.. وشددا على ضرورة أن تنهي "حماس" حكمها في غزة، وفقًا لسياسة السلطة الفلسطينية "دولة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد".
وأكد الجانبان - أيضا - التزامهما بإعادة الإعمار والتعافي في غزة، بما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بمجرد سريان وقف إطلاق نار دائم، ومن خلال مجموعة المانحين لفلسطين.
(حل النزاعات سلميا)
وفيما يتعلق بأوكرانيا، ذكّر الجانبان بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 وES-11/2 وES 11/4 وES-11/6 وES-11/7.. وجددا ضرورة التزام جميع الدول بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في علاقاتها الدولية.
كما أكدا ضرورة التوصل - في أقرب وقت ممكن - إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا؛ بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.. مشددين على ضرورة حل النزاعات سلمياً واحترام القانون الإنساني الدولي، مذكّرين بالتزامهما بدعم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.. وأكدا - مجدداً - دعمهما لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
وفي ليبيا، أكدا دعمهما جهود الأمم المتحدة وخارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان السلام والاستقرار والسيادة والوحدة في ليبيا.. مشيرين إلى أهمية أن تؤدي عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية إلى إعادة توحيد جميع المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال إطار زمني محدد.. كما أكدا ضرورة إعادة توحيد جميع القوات المسلحة وقوات الأمن الليبية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
وفي منطقة القرن الإفريقية، أكدا أهمية التنسيق الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في هذه المنطقة، بما في ذلك آثار تغير المناخ والنزوح والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.. وجددا دعمهما لجهود إعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا بعد انتهاء الصراع.. وأعربا عن تقديريهما - في هذا الصدد - لدور مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة.
وجددا دعوتهما لوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للصراع في السودان، مشددين على ضرورة انخراط جميع الأطراف المعنية - بشكل بناء - في عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها السودانيون.. كما أكدا ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى الشعب السوداني، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان والدول المجاورة.
كما جددا دعمهما لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمهما لجهود الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك "الرباعية" والاتحاد الإفريقي؛ لإيجاد حل سياسي للصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني.
وأبدى الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية دعمهما الجهود المتواصلة التي تبذلها سلطات جمهورية الصومال الاتحادية؛ لتعزيز بناء الدولة وإصلاح قطاع الأمن.. معربين عن قلقهما البالغ إزاء التهديد الذي تشكله "حركة الشباب".. مؤكدين - مجدداً - التزامهما بعملية انتقال السلطة الأمنية في الصومال، مدركين لدعم الاتحاد الأوروبي للبعثات المتعاقبة التي يقودها الاتحاد الإفريقي في الصومال.
ورحب الجانبان بإطلاق بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM) بمشاركة مصر المقررة في هذه البعثة، مؤكدين ضرورة تنويع الدعم من الشركاء الدوليين، بما في ذلك جهات مانحة جديدة.
(حماية الأمن البحري)
وأكد الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ بما يعود بالنفع على الأمن والتجارة الدوليين.. مشيرين إلى الدور الذي تقوم به العمليتان العسكريتان للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" و"أطلانطا" في هذا الصدد.. منبهين إلى أن عدم الاستقرار الإقليمي الأخير أدى إلى تحويل مسارات الملاحة وانخفاض كبير في إيرادات مصر من قناة السويس.. مؤكدين التزامهما الراسخ بمنطقة سلمية وآمنة ومزدهرة؛ قائمة على احترام القانون الدولي والتعاون الإقليمي.
ورحبا بـ "ميثاق المتوسط"، الذي يستهدف فتح آفاق جديدة، ومواجهة التحديات المشتركة، والمضي قدماً نحو شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين والمسئولية المشتركة والملكية المشتركة والإبداع المشترك.. وتعهدا بتعزيز قدرة المنطقة على الصمود، وخلق فرص جديدة للشباب والنساء، والأعمال الصغيرة ورواد الأعمال، لضمان استقرار طويل الأمد.
(الحوكمة الشاملة والتنمية وحقوق الإنسان)
وأشار الجانبان إلى اضطلاع سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحوكمة الشاملة؛ بدور - لا غنى عنه - في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام.. مرحبين بالجهود الجارية لتعزيز سيادة القانون وفقاً للمعايير الدولية.
وأكدا اعتزامهما تعزيز الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان للجميع، على نحو شامل، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص في أوضاع هشة، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات، بهدف ضمان جميع الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، من بين حقوق أخرى.
وتعهدا بتعزيز التعاون في مجال الحوكمة الشاملة الفعالة الخاضعة للمساءلة، من خلال دعم السياسات القائمة لتعزيز المؤسسات العامة والقدرات لمواصلة تطوير سياسات شاملة، وتحديث الخدمات العامة ومكافحة الفساد.
ولفتا إلى أن المجتمع المدني يلعب دوراً مهماً في الشراكة بينهما وتنفيذ اتفاقية المشاركة.. واتفقا على أهمية دور المجتمع المدني أيضاً في تحقيق "رؤية مصر 2030" والاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية والتمكين الاجتماعي.
(مكافحة التغيرات المناخية)
ذكّر الجانبان بالتزامهما الراسخ باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية باريس، وبالحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 5ر1 درجة مئوية.
وفي السياق، أكدا مجدداً أن مساهمات الأطراف المحددة وطنياً يجب أن تكون متوافقة مع اتفاقية باريس ومتطلبات هذه المساهمات، وأن تعكس التقدم المحرز.. وشجعا على تقديم "تقارير التكيف".. معربين عن التزامهما المشترك بمسارات انتقال عادلة تعالج التحديات والفرص الاجتماعية والاقتصادية، مدعومة بأطر سياسات ممكنة مثل تسعير الكربون.
(حوكمة الهجرة)
وإدراكًا من الجانبين للتعقيد المتزايد لديناميكيات الهجرة في المنطقة والتحديات الخاصة التي تواجهها مصر، واسترشاداً بمبادئ المسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء، أكد الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية التزامهما باتباع نهج شامل لحوكمة الهجرة.
وفي ضوء هذا الالتزام المشترك، أشاد الاتحاد الأوروبي بمصر لاستضافتها ملايين اللاجئين وطالبي اللجوء، مقدرا التعاون المستمر مع مصر في هذا الصدد.
وتعهد الاتحاد الأوروبي ومصر بمواصلة دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وبما يتماشى مع الأطر الوطنية.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن تقديره الجهود القيمة التي تبذلها مصر في تعزيز حوكمتها الوطنية للهجرة واللجوء، بما في ذلك اعتماد القانون الوطني حول اللجوء في ديسمبر 2024، بما يتماشى مع اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.. ونوه الاتحاد بدعمه المالي في مجال الهجرة والتنقل والبالغ 200 مليون يورو للفترة 2024-2027.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد الجانبان تعاونهما - بشكل وثيق - بهدف إنشاء مسارات هجرة منظمة وعادلة ومنتظمة تُفيد مصر والمهاجرين ودول المقصد الأوروبية؛ بما في ذلك من خلال تفعيل شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما يتماشى مع الصلاحيات الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وأعادا التأكيد على التزامهما المشترك بمزيد من الانخراط في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. علاوةً على ذلك، أكدا اهتمامهما المشترك بمواصلة التعاون الوثيق في إدارة الحدود لمنع الهجرة غير النظامية وفي عمليات البحث والإنقاذ وفي مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على مسارات الهجرة.
وأشارا إلى مواصلة التزامهما بالتعاون فيما يتعلق بالعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدام بطريقة كريمة ومنسقة ومتوافقة مع الالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وذلك لتحسين الاتصالات ورفع مستوى الكفاءة.
(السلام والأمن والدفاع)
وأعلن الجانبان عن بدء نقاش تمهيدي بهدف إقامة حوار أمني ودفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وقالا: سنواصل حوارنا وتعاوننا في المجالات ذات الأولوية المشتركة، مثل الأمن الإقليمي والبحري، بما في ذلك من خلال عمليتي القوتين البحريتين الأوروبيتين (أسبيدس، وأطلانطا) ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، ويمكن أن يشمل ذلك تدريبات مشتركة ومبادرات بناء القدرات لتعزيز قدراتنا على الاستجابة.
وفي مجال الأمن، أكدا مواصلة تغطية القضايا المتعلقة بإنفاذ القانون وأمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة جميع أشكال التهريب والاتجار غير المشروع وحملات التضليل الإعلامي.. وتعهدا بتعزيز التعاون الفعال في مجال مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، لا سيما من خلال حوار مكافحة الإرهاب بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وشددا على أن "رئاستنا المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) منذ مايو 2023 تُعزز شراكتنا الاستراتيجية في هذا المجال، وأتاحت موارد جديدة لدعم جهود مكافحة الإرهاب العالمية، مثل مذكرة بروكسل بشأن الرقابة والمساءلة في مكافحة الإرهاب".
(بناء القدرات المؤسسية)
وأعلن الجانبان أن مصر ستنضم رسمياً خلال القمة إلى برنامج "أفق أوروبا"؛ بما يُمكن الباحثين والمنظمات المصرية من المشاركة في جميع جوانب برنامج "أفق أوروبا".. وبما يتيح للكيانات المصرية تنسيق المشروعات ودعم إصلاحات البحث الوطني، بالإضافة إلى بناء القدرات المؤسسية، كما يحقق الانضمام إلى برنامج "أفق أوروبا" توسيع نطاق المشاركة في مبادرة "الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط" (PRIMA) لتعزيز إدارة المياه، ونظم الزراعة، وسلاسل القيمة الغذائية.
وإقراراً بالتعاون الناجح طويل الأمد بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال التدريب المهني والفنىTVET، أكدا التزامهما بالمساهمة في أجندة إصلاح هذا القطاع، وتوفير التعليم والمهارات اللازمة للشباب والكبار في مصر من خلال دعم تطوير المناهج الدراسية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي الحالية والمستقبلية.. كما سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر تعزيز التعاون في إطار برنامج "إيراسموس+".
(التراث الثقافي والطبيعي)
وبالنظر إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تعهد الجانبان بالعمل معاً على تعزيز التعاون في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، مع مراعاة حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه، وتعزيز المهارات والتدريب في القطاعات ذات الصلة.
وأكدا أهمية تعزيز التعاون، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لحماية التراث الثقافي، وتفكيك الشبكات غير المشروعة، وتعزيز عمليات إعادة الممتلكات الثقافية بروح من الشراكة والاحترام المتبادل.
(القمة المصرية الأوروبية المقبلة)
وإيماناً بشراكتهما الاستراتيجية والتزامهما بتعزيز التعاون في المجالات كافة، اتفق الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية على عقد قمتهما المقبلة في مصر، خلال عام 2027.
وعلى هامش القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر، جرى التوقيع رسمياً على مذكرة التفاهم بشأن الدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، فضلا عن التوقيع على الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بقيمة 75 مليون يورو، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة في برنامج "أفق أوروبا".
وأعلن البيان المشترك الصادر عن قادة الاتحاد الأوروبي ومصر - في ختام قمتهما الأولى مساء /الأربعاء/ في العاصمة البلجيكية (بروكسل)، عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو، بجانب دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمشروعات استثمارية خلال عام 2025 لدعم التحول الأخضر في مصر، بما في ذلك استهداف القطاع الخاص بقيمة 50 مليون يورو.
وأشار البيان المشترك إلى تفعيل المشروعات الرئيسية الممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار حزمة الـ 200 مليون يورو تحت الشق الخاص بالهجرة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، على أن يتم البدء في تنفيذ أولى هذه المشروعات في الفترة 2025 / 2026.
(التحول الأخضر والتعاون في مجال الطاقة)
أعلن البيان الصادر عن القمة المصرية الأوروبية، إطلاق دراسة تحليلية شاملة لتقييم خيارات السياسات؛ بما في ذلك أدوات وخطط تسعير الكربون المناسبة؛ لتعزيز مكانة مصر في مجال الاقتصاد منخفض الكربون، بما يُفضي إلى توصيات تُسهم في وضع استراتيجية تجارية مستقبلية متوافقة مع تغير المناخ.. بالإضافة إلى الالتزام بالاقتصاد الأزرق لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية وتعزيز النمو الاقتصادي.
(التجارة والاستثمارات)
وأكد البيان الالتزام بمواصلة المناقشات الثنائية نحو إمكانية ابرام اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA)، والمُكمّلة لاتفاقية المشاركة القائمة، وذلك في إطار تحديث علاقات التجارة والاستثمار.. فضلا عن الإعلان عن الدعم المشترك للمبادرة متعددة الأطراف لاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، مع انضمام مصر كراعٍ مشارك لطلب دمج الاتفاقية في قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار إلى متابعة مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام 2024، واستعراض التقدم المُحرز في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والتكنولوجيا النظيفة في مصر، والإعلان - في إطار هذه الجهود - عن خطط لتنظيم مائدة مستديرة مشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين في عام 2026؛ لعرض فرص الاستثمار المتاحة من خلال آلية الاستثمار.
(الهجرة والتنقل)
أكد البيان المصري الأوروبي المشترك، مواصلة معالجة الهجرة غير النظامية بطريقة منسقة ومسؤولة، ودعم الانتقال نحو نظام لجوء وطني يحترم حقوق المهاجرين واللاجئين؛ احتراماً كاملاً، وفقاً للمعايير والقواعد القانونية الدولية ذات الصلة، فضلا عن مواصلة التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، على النحو المنصوص عليه في الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وأبرز ضرورة تعزيز الالتزام بإنشاء مسارات منظمة وآمنة؛ تضمن الهجرة الشرعية، بما تحققه من منافع متبادلة لا سيما من خلال دعم تفعيل شراكة المواهب، وبما يتوافق مع الصلاحيات الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بجانب تقييم المشروعات التي تعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في مصر، الممولة من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لإفريقيا؛ تمهيداً لتقديم دعم مستقبلي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأعاد البيان المشترك، التأكيد على الالتزام بتعزيز التعاون في مجالات الهجرة الشرعية، والتنقل، وتنمية المهارات؛ بما يتماشى مع القواعد الوطنية، بما في ذلك في إطار شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والإعلان عن المائدة المستديرة الثانية لشراكة المواهب، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود، خاصةً الحدود الجوية والبرية لمصر وقدرات البحث والإنقاذ؛ بما في ذلك من خلال توفير المعدات اللازمة ودعم بناء القدرات، والتعاون مع وكالة "فرونتكس" عند الحاجة لذلك، بما في ذلك بشأن تزوير الوثائق، إلى جانب تعزيز الدعم لبناء القدرات والتعاون لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومواصلة حوار الهجرة، ومشاركة مصر في المؤتمر الثاني للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين في ديسمبر 2025، وكذلك تعزيز التعاون في مجال العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدام بطريقة كريمة ومنسقة ومتوافقة مع الالتزامات الوطنية والدولية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وذلك لتحسين التواصل وزيادة الكفاءة.
(الأمن والعدالة)
أعلن البيان المشترك، بدء مناقشات تمهيدية بهدف إرساء حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ومتابعة الحوار الأول لمكافحة الإرهاب، والاتفاق على إطلاق الجولة الثانية مطلع عام 2026 مع ضمان استدامته وتفعيله من خلال تعزيز برامج التعاون، مع بدء تنفيذ أول برامج التعاون لمرفق السلام الأوروبي مع القوات المسلحة المصرية، ومواصلة عملية تحديد إمكانات بدء برنامج ثانٍ في هذا الإطار، وتفعيل اتفاق تنظيم العمل الموقع بين "اليوروبول" ووزارة الداخلية المصرية عام 2025، بالإضافة إلى متابعة نتائج الاجتماع الثالث لكبار المسئولين المصريين والأوروبيين حول الأمن مع وزارة الداخلية المصرية، مع التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي والمنصة الأوروبية متعددة التخصصات لمكافحة التهديدات الإجرامية (EMPACT).
وأكد ضرورة الانخراط في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية دولية للتعاون مع وكالة "يوروجست" لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية، وإطلاق حوار تمهيدي للتفاوض على إبرام اتفاق تنظيم عمل أو اتفاقية دولية للتعاون بين السلطات المصرية ومكتب المدعي العام الأوروبي، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، واستكشاف إمكانية انضمام مصر إلى اتفاقيات لاهاي في مجال القانون المدني والتجاري وفي مجال قانون الأسرة.
وأشار البيان المشترك إلى مشاركة مصر في مشروع CRIMARIO التابع لمنصة IORIS الممول من الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالتوعية بالمجال البحري؛ بما في ذلك التدريب بحلول نهاية عام 2025.
(السكان ورأس المال البشري)
وأكد البيان المصري الأوروبي المشترك، الانتهاء من تنفيذ مشروع الربط البحري للألياف الضوئية MEDUSA، مع إنشاء محطة إنزال في بورسعيد بمصر بحيث تكون جاهزة للعمل في عام 2027.. فضلا عن انضمام مصر إلى التحالف الأوروبي للتدريب المهني، باعتباره منصة متعددة الأطراف تهدف إلى تحسين جودة التدريب المهني وتوفيره، بالإضافة إلى تسهيل تنقل المتدربين