التجار: ملتزمون بتطبيق القرار.. ومشاكلنا في إصدار فواتير
غرفة القاهرة: التجار التزموا بتطبيق القرار
غرفة الجيزة: المحلات الصغيرة لا تستطيع تطبيق القرار لضعف الإمكانيات
غرفة شمال سيناء: حملات مكثفة لتوعية التجار
مواطنون: نطالب بتطبيق المتسوق الخفي لكشف المزورين
خبير اقتصادي: قبل تطبيق القرار كان يجب على الدولة إنتاج 80% من السلع
شعبة البن: القرار غير ملزم لنا إلا في الكميات الكبيرة
شعبة اللحوم: اكتفينا بتعليق لافتة مدون عليها الأسعار
بعد مضي أسبوع من تطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية
والبضائع، رصدت «الهلال اليوم»، نسبة تنفيذ القرار، والتي لقيت ترحيبًا من
قبل التجار والمستهلكين، حيث قامت الشركات بطبع الأسعار على السلع والمنتجات، فيما
كتب أصحاب المحلات الصغيرة الأسعار على جوانب المحلات.
بينما أُعفيت بعض الأنشطة التجارية من هذا القرار، وهم مطاحن
البن والجزارين وأصحاب محلات الدواجن، وأصحاب محلات المستلزمات الطبية، واكتفوا فقط
بوضع لافتة مكتوب عليها الأسعار داخل المحلات التجارية، نظرًا لصعوبة تطبيق القرار على
البضائع.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، ألزم التجار بتدوين
الأسعار على السلع، من خلال قرار 330 لسنة 2017، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا للمواطن في معرفة
الأسعار، وذلك من أجل تنظيم التجارة وتحقيق التنافسية بالأسواق.
مشاكلنا في الفواتير
ومن جانبه رحب أيمن عبد التواب،
صاحب سوبر ماركت بمنطقة السادس من أكتوبر، بقرار تدوين الأسعار على السلع، قائلا إن تدوين الأسعار على السلع، أراحت البائع من تشكيك المواطنين، واتهامهم
بأنهم جشعين.
وأضاف عبد التواب، خلال حديثه لـ«الهلال اليوم»، أن كافة الشركات
دونت الأسعار على السلع الغذائية وأكياس الشيبسي، الأمر الذي أبعد عن
التاجر الدخول في مفاوضات مع المواطنين، مشيرًا إلى أن العقبة الحالية هي الفواتير
والتي ستكون صعبة إلى حد ما.
تفعيل المتسوق الخفي
بينما قال أحمد علي، مواطن، إن تدوين الأسعار، جعل هناك مصداقية أكثر بين
المواطن والتاجر، وأصبح لدى المواطن خلفية عن أسعار المنتجات قبل الشراء، وعدم
التعرض للابتزاز الذي حدث خلال الفترة الماضية، وهي قيام كل تاجر برفع الأسعار على
حسب أهوائه دون وجود رقابة.
واتفقت معه هبة مجدي، ربه منزل، أن قرار تدوين الأسعار سيحمي المواطنين من
عدم التعرض للابتزاز من قبل التجار.
ورأت إيمان محمد، ربة منزل، أن التاجر من الممكن أن يغير في الأسعار، وهذا
ما يحدث مع المواطنين عند شراء كروت الشحن، فمن المفترض أن يباع الكارت بـ
10 جنيهات، ولكن نضطر للشراء بـ 11 جنيه، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على
السوق، وتفعيل المتسوق الخفي، من أجل كشف عمليات الابتزاز التي تصدر من ضعفاء
النفوس.
«البن والجزارة» خارج القرار
وقال محمد سويد، المتحدث الإعلامي بوزارة التموين والتجارة
الداخلية، إن قرار تدوين الأسعار يطبق على السلع الغذائية المعلبة والمصنعة فقط، مشيرًا إلى أن أصحاب محلات البن والدواجن والجزارة، سمح لهم بوضع قائمة داخل المحل
مدون عليها الأسعار، وذلك للبيع بالكيلو.
وأضاف سويد في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»،
أن هناك حملات مكثفة بالأسواق لتقديم الإرشاد للمواطنين، وذلك طبقا لقرار وزير التموين
بإعطاء أول شهر من العام الجديد للنصح والإرشاد.
وقال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن
قرار تدوين الأسعار على السلع، غير ملزم على مطاحن البن، لأن بيع البن وفقا لـ«مزاج
وتحوجية كل مواطن»، ولكن في حالة خروج كميات كبيرة من البن، يلزم على المطحن تدوين
السعر على العبوة.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»،
أن الوزارة سمحت للمطحن بتعليق لافتة مدون عليها الأسعار داخل المحل، بحيث يكون محددًا أسعار كل سلعة تباع، مشيرًا إلى أن تدوين الأسعار على العبوات الكبيرة سيحتاج إلى وقت.
وأكد رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة محمد وهبة، أن الجزارين غير مطبق
عليهم ذلك القرار، ولكن عليهم تعليق لافتة مدون عليها الأسعار داخل المحل، وذلك
لأن اللحوم تباع بالكيلو.
التجار
التزموا
قال أحمد يحيي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة
التجارية، إن كافة التجار التزموا بقرار وزارة التموين بتدوين الأسعار على السلع الغذائية.
وأضاف يحيي في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»،
أن القرار الذي صدر برقم 330 لسنة 2017، والذي نص على تدوين الأسعار عن طريق ثلاثة طرق
وهم وضع السعر على المنتج أو تدوينة على الرف أو وضع استيكرز، جعل التجار يلتزموا بالقرار.
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى أن حالة الركود التي
يعاني منها السوق، جعلت التاجر يبيع بنفس سعر التكلفة أو أقل، من أجل التخلص من البضائع
التي لديه، مؤكدا أن السوق يعاني من حالة ركود، والتاجر يعمل على تحريكه من خلال العروض
والخصومات التي تقدم على السلع الغذائية.
القرار يحتاج إلى وقت لتعميمه
وأكد يحيى كاسب،
رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن قرار تدوين الأسعار على السلع
الغذائية يصعب تطبيقه على المحلات الصغيرة، لذلك طالبنا الشركات والمصانع بتوزيع بضائعهم
مدون عليها الأسعار.
وأضاف كاسب في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»،
أن قرار تدوين الأسعار على السلع الغذائية سيحتاج إلى وقت من أجل تعميمه على كافة المحلات
التجارية، مشيرا إلى أن المصانع وشركات الأغذية التزمت بتدوين الأسعار على السلع.
يجب على الدولة إنتاج 80% من السلع
بينما رأي النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب، أن وضع
أسعار علي المنتجات وتحديد الأرباح يتعارض مع آليات السوق الحر أي العرض والطلب، مؤكدا أنه من الصعب جدا تطبيق هذا القرار، ومن المتوقع أن تظهر أسواق سوداء وأشياء لا تصب في مصلحة المواطن.
وأشار بدوي، في تصريحات صحفية، إلي أن قرار إلزام الشركات
بوضع الأسعار علي المنتجات يستلزم إنتاج الدولة أكثر من 80% من السلع لزيادة العرض
عن الطلب فضلاً عن تكثيف انتشار منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة التموين
لاستقرار الأسعار.
وتابع، زيادة الإنتاج تتطلب ترك آلية السوق للعرض والطلب
دون تحديد هامش ربح أو فرض قرارات من شأنها اضطراب الأسواق، فضلاً عن أن زيادة الإنتاج هي الآلية الوحيدة التي ستعمل علي
ضبط الأسواق وزيادة فرص التنافسية وإتاحة بدائل للمواطنين مما يعمل علي انخفاض الأسعار.
ولفت بدوي، إلي أن عمليات النقل من المصانع تختلف علي مدى
قرب المصنع من منافذ البيع والتجار، إذ يختلف الأمر بالنسبة للصعيد، حيث يستلزم لنقل
البضائع زيادة في أسعار عمليات النقل، واستهلاك وقود، والموازين علي الطرق، وغيرها من المصروفات، وبالتالي فإن هامش الربح والأسعار تختلف عن التجار
بالقاهرة والمناطق المجاورة للمصانع، مما يجعل المنتج يتلاعب في السعر المدون علي العلبة
ويبيع بسعر مختلف تماماً.
شركات «البلاستيك» التزمت
قال المهندس نادر عبد الهادي، رئيس شعبة الأدوات البلاستيكية
بغرفة القاهرة التجارية: إن قرار تدوين الأسعار على السلع، حق للمواطن في معرفه الأسعار
قبل الشراء، إلا أن القرار يحتاج إلى المراقبة من أجل نجاحه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن
المصانع قامت بلصق «استيكرز» على الأدوات البلاستيكية لفترة مؤقتة، مشيرًا
إلى أن «ماكينة» تدوين الأسعار تكلفتها تصل إلى 100 ألف جنيه، لذلك يصعب
على الصناعات الصغيرة شرائها والاكتفاء بوضع «استيكر» على البضائع.
نقدم نصائح لتجار شمال سيناء
قال عبد الله قنديل، رئيس غرفة التجارة بشمال سيناء، إن آلية
تداول السلع مدون عليها الأسعار، تحتاج إلى وقت من أجل تطبيقها وتفعيلها في السوق بشكل
كامل، مشيراً إلى أنه تم المرور على معظم التجار لتقديم النصائح والإرشادات في كيفية
عرض السلع مدون عليها السعر.
وأضاف «قنديل» في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»،
أن الغرفة التجارية بشمال سيناء تحاول تيسير بعض القرارات على التجار، فسبق وتقدمت
الغرفة بطلب إلى وزارة التموين بإعفاء تجار تموين بشمال سيناء من قرار دفع تأمينات
25% على السلع، وتم الموافقة عليه.
وطالب رئيس غرفة التجارة بشمال سيناء، بضرورة تسهيل دخول
السلع إلى شمال سيناء، وذلك منعاً لخلق سوق سوداء، مشيراً إلى أن تعطيل دخول البضائع
إلى شمال سيناء، يعمل على ارتفاع أسعار السلع للمواطن السيناوي، وذلك لطول انتظار السيارات
على مداخل شمال سيناء.