دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الثاني والعشرين بنهاية يوم الأربعاء، ليصبح ثاني أطول فترة انقطاع للتمويل الفيدرالي على الإطلاق، دون أي نهاية في الأفق.
وقد نتج الإغلاق الحالي وفق تقرير شبكة سي إن بي سي، عن رفض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ التصويت على مشروع قانون تمويل الحكومة قصير الأجل الذي قدمه الجمهوريون، لأنه يفتقر إلى الإنفاق الإضافي على الرعاية الصحية وغيرها من الأحكام.
ويعني هذا الحدث أن أطول إغلاقين حكوميين حدثا أثناء وجود الرئيس دونالد ترامب في منصبه فقد بدأ أطول إغلاق حكومي في ديسمبر 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، واستمر قرابة خمسة أسابيع نتج هذا الإغلاق عن نزاع حول تمويل سياسة ترامب المثيرة للجدل بشأن الهجرة.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 في مجلس الشيوخ لكن إقرار أي مشروع قانون تمويل يتطلب 60 صوتا.
كان مشروع القانون، الذي كان سيُبقي التمويل عند مستوياته الحالية حتى 21 نوفمبر قد فشل في المرور داخل المجلس للمرة الثانية عشرة، بعد أن حصل على 54 صوتا مقابل 46، بينما يتطلب تمريره 60 صوتا.
ويتمسك الديموقراطيون بضرورة أن يشمل أي اتفاق تمويلي تمديد الاعتمادات الضريبية الموسعة ضمن قانون الرعاية الصحية (أوباماكير) ObamaCare، والتي يتوقع أن يؤدي انتهاء صلاحيتها بنهاية العام إلى ارتفاع كبير في أقساط التأمين الصحي لملايين الأمريكيين بحلول عام 2026.
من جانبهم، يتهم الجمهوريون خصومهم الديمقراطيين بـ"احتجاز الحكومة رهينة" ورفضهم التفاوض حول القضايا الصحية قبل إنهاء الإغلاق، فيما صرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون عقب لقائه بترامب في البيت الأبيض قائلا: "لقد تفاوضنا بما فيه الكفاية، هذه المسألة تتعلق بفتح الحكومة فقط. قدمنا لهم عدة حلول، لكنهم يريدون أمورًا غير قابلة للتطبيق."
ويرى مراقبون أن الأزمة مرشحة للاستمرار في ظل تصلب مواقف الطرفين، إذ يطالب الديمقراطيون بتدخل الرئيس ترامب شخصيا في المفاوضات، بينما يشترط الجمهوريون إعادة فتح الحكومة أولا قبل أي حوار جديد.
وكان قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن أن الإغلاق الحكومي قد يكلف الحكومة الفيدرالية 15 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي يوميا، ودعا بيسنت الديمقراطيين إلى "الانفصال" والتصويت مع الجمهوريين لإعادة فتح الحكومة.