أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بروكسل تمثل إضافة نوعية للعلاقات المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى أن الأرض أصبحت ممهدة لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سعده، في تصريحات على هامش مشاركته في القمة الأوروبية ببروكسل، أن الوفد المصري أجرى مباحثات موسعة مع عدد من المسؤولين الأوروبيين حول تعزيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات ومكوناتها وألواح الطاقة الشمسية، إلى جانب تعديل الميزان التجاري الذي مازال يميل لصالح الجانب الأوروبي.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضًا فرص الشراكة بين الشركات المصرية ونظيراتها الأوروبية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إصلاحي واضح مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات المخاطر الائتمانية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأضاف سعده أن الجانب الأوروبي أبدى اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في مصر، لما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية واعدة، وعلى رأسها منطقة شرق بورسعيد التي وصفها بأنها البوابة الأولى للاستثمارات الأوروبية نحو إفريقيا والدول العربية.
ولفت إلى أن من أبرز مشروعات التعاون بين الجانبين حقل “ظهر” للغاز الطبيعي الذي تشارك فيه شركة إيني الإيطالية، ومشروعا الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والربط بين مصر وأوروبا عبر اليونان، واللذان يعززان مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة وتصدير الكهرباء النظيفة إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار سعده إلى أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا متسارعًا منذ تولي الرئيس السيسي الحكم عام 2014، سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية، مستندة إلى تاريخ طويل من الشراكة والتعاون المشترك.
وكشف أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار يورو صادرات مصرية مقابل 19.9 مليار يورو واردات أوروبية، فيما تجاوزت الاستثمارات الأوروبية في مصر 75.7 مليار دولار خلال السنوات العشر والنصف الماضية.
وأوضح أن التعاون المصري الأوروبي يمتد إلى قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتصنيع والزراعة والأمن الغذائي والرقمنة وإدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق الإصلاحات الهيكلية والنمو المستدام.
وأكد سعده أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا بفضل الموقع الجغرافي المتميز والسوق المحلية الكبيرة التي تضم أكثر من 100 مليون مستهلك، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وقطاع مصرفي قوي قادر على تمويل التوسع الاقتصادي.
وأوضح أن القمة الأوروبية ناقشت سبل زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، مشير إلى أن هناك 5 مليارات يورو كقروض ميسّرة و1.8 مليار يورو لدعم الاستثمار، بالإضافة إلى حزمة جديدة بقيمة 7.4 مليار يورو موجهة إلى قطاعات الطاقة والسياحة والتعليم وغيرها من المجالات التنموية ذات الأولوية في مصر.