فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بشان ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها فقد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر المقبل ، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، الذى يؤكد على أن تلك الطلبات لحالات المخالفات التى تم رصدها قبل تاريخ 17 أكتوبر 2023.
وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن هذا الملف يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية، نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمرانى والتصدى للعشوائية فى البناء ، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح بما يحقق الطمأنينة والإستقرار للأسر المختلفة ، وهو الذى يتطلب تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى.
ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بدور العبادة حيث تقوم الوحدات المحلية بإرسال طلبات التصالح للمساجد إلى مديرية الأوقاف لآخذ الموافقة على بدء الإجراءات لها.
فيما ترسل طلبات التصالح للكنائس إلى اللجنة العليا لتراخيص الكنائس بالتنمية المحلية للموافقة أيضاً على بدء التصالح ، حيث أن سعر التصالح موحد لدور العبادة وهو 50 جنيه على المتر الواحد المربع ، مكلفاً بأن يتم فى نفس الوقت بمراجعة مواقف التصالح الموجودة بخانة الحفظ بحيث لا يتم وضع أى ملفات فى هذه الخانة إلا لمن يستحق ذلك ، وسيتم متابعة ذلك بكل دقة لتحقيق الشفافية الكاملة.
وشدد إسماعيل كمال على أن التصالح يتم فقط على المخالفات التى تم رصدها قبل التاريخ سالف الذكر ، وأن الهدف الأساسى من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع ، بل يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة ، وتحقيق إستقرار دائم للمواطنين بما يتماشى مع جهود الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030، مناشداً المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح والإستفادة من فترة المد الجديدة ، ولاسيما أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم كل سبل الدعم لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر من أجل تحقيق الصالح العام وإستكمال مسيرة البناء والتنمية .