حذر صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن قدرة آسيا على مقاومة تداعيات الرسوم الجمركية قد تتعرض للاهتزاز إذ ترافق ارتفاع الدولار مع توترات التجارة المالية العالمية، ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات الآسيوية المثقلة بالديون.
وحث الصندوق الدول الآسيوية على خفض الحواجز غير الجمركية ودمج التجارة الإقليمية لتقليل التعرض للرسوم الجمركية الأمريكية والصدمات المالية العالمية وسط الحرب التجارية وعدم اليقين.
وفي تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية لآسيا، ذكر صندوق النقد أن النمو الاقتصادي في آسيا يعتمد بشكل أساسي على التجارة، إذ تعد الصين مركزا لسلسلة التوريد لإنتاج السلع في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها عرضة لتأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ورسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية
وأشار التقرير إلى أن الاحتكاك التجاري مع الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أدى إلى ارتفاع التجارة البينية في آسيا.
وأوصى صندوق النقد بتعزيز التكامل التجاري الإقليمي، بما في ذلك إزالة الحواجز التجارية، ومن شأن ذلك أن يساعد آسيا على تنويع أسواق التصدير، وخفض التكاليف، وتعويض بعض التأثيرات السلبية الناجمة عن صدمات الرسوم الجمركية.
و في معرض تعليقه على التقرير، قال مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق، كريشنا سرينيفاسان، إن استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية أو ارتفاع العوائد طويلة الأجل قد يفاقم كلقة خدمة الديون في آسيا، حيث تمثل هذه الكلفة نسبة مرتفعة من الإيرادات العامة.
وأشار سرينيفاسان إلى أن قوة الدولار تمثل خطرا آخر على الاقتصادات الآسيوية، إذ إن ارتفاعه يضغط على العملات المحلية ويقيد قدرة البنوك المركزية على تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو.
وأضاف سرينيفاسان أن "الظروف المالية كانت مواتية حتى الآن، لكنها قد تتغير في أي وقت، وهذا خطر كبير لآسيا".
ومع ذلك، أوضح المسؤول في الصندوق أن تراجع الفائدة الأمريكية مستقبلًا قد يمنح البنوك المركزية الآسيوية مساحة للتحرك، مما يسمح لها بتخفيف السياسات النقدية وتحفيز النمو دون القلق من هروب رؤوس الأموال.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الآسيوي بنسبة 4.5% في عام 2025، بانخفاض طفيف من 4.6% العام الماضي، لكنه أعلى من تقديرات أبريل الماضي، مدفوعا بزيادة الصادرات وتقديم الشحنات قبل ارتفاع الرسوم الأمريكية.
ومع ذلك، رجح الصندوق تباطؤ النمو إلى 4.1% في عام 2026، محذرا من أن المخاطر ما تزال تميل نحو التراجع، خصوصا في ظل ضعف الطلب الصيني وتراجع الاستهلاك في الاقتصادات الناشئة.