استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها أن المهاجرين واللاجئين الذين يشقون البحر والبر نحو دول جديدة يتركون وراءهم أوطانًا أنهكتها الحروب والصراعات والأوبئة والتقلبات السياسية والاقتصادية، بحثًا عن فرصة للعيش الكريم وتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة.
وأوضح التقرير أن كندا كانت الدولة الأولى عالميًا التي أطلقت برنامجًا خاصًا لـ"الرعاية الخاصة للاجئين" منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد نجحت في إعادة توطين نحو 300 ألف لاجئ ضمن هذا البرنامج.
ومع مرور الوقت، بدأت دول أوروبا في تبني النموذج الكندي، حيث دخل أكثر من 30 ألف لاجئ إلى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2013 و2018 من خلال برامج الرعاية الخاصة، كان أكثر من ثلاثة أرباعهم في ألمانيا.
وأضافت قناة القاهرة الإخبارية أن ألمانيا أطلقت عام 2019 برنامجًا تجريبيًا جديدًا يُعرف باسم "نيستا" (NesT)، يتيح لمجموعات مكونة من خمسة مواطنين أو أكثر رعاية لاجئين وتقديم الدعم الاجتماعي اللازم لهم.
أما إيرلندا فقد اعتمدت نموذجًا يقوم على الروابط العائلية، بينما اتجهت بلجيكا وإيطاليا وفرنسا إلى نظام التعاقد مع منظمات المجتمع المدني لتأهيل اللاجئين ودمجهم في المجتمعات المضيفة.
كما أشار التقرير إلى وجود نماذج مختلفة في بريطانيا وتشيك والبرتغال وسلوفاكيا وبولندا، مما يعكس تنوع المقاربات الأوروبية في التعامل مع ملف اللجوء والهجرة.
وأكد التقرير أن الإحصاءات الأوروبية تثير تساؤلات مهمة حول مدى استفادة القارة من المهاجرين واللاجئين، خاصة في ظل توجه بعض الدول إلى استقطابهم بشكل منظم.
فـألمانيا سنت قوانين تتيح جذب نحو 200 ألف مهاجر مؤهل سنويًا، مع تسهيل الحصول على الجنسية، بينما إيطاليا تعمل على تقليص مدة الإقامة المطلوبة للجنسية من 10 سنوات إلى 5 سنوات لتسريع الاندماج.
أما إسبانيا، فتعاني مفارقة ديموغرافية، إذ أن نموها السكاني الحالي يعتمد بالكامل تقريبًا على أجيال المهاجرين، في ظل تراجع معدلات الولادة بين السكان المحليين.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الاستراتيجيات الأوروبية المختلفة تفتح باب التساؤل حول قدرة المجتمعات الأوروبية على تأهيل ودمج المهاجرين ومدى إسهامهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول.