دعا البرلمان الأوروبي منظمة الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى وقف الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية بحلول عام 2030، محذرًا من التهديد المتزايد الذي يمثله هذا النشاط على التنوع البيولوجي والبيئة العالمية.
وذكرت شبكة يورونيوز الإخبارية، اليوم السبت - أن المشرعين الأوروبيين يدعون إلى اعتبار الاتجار بالأحياء البرية جريمة منظمة بحلول عام 2030 في اجتماع الأمم المتحدة القادم في أوزبكستان، والذي سيركز على حماية الحياة البرية من الاستغلال المفرط بسبب التجارة الدولية.
وتعد الأفيال ووحيد القرن والطيور البرية والبرمائيات من بين الكائنات المذكورة في القرار الذي أقره المشرعون ، والذي يتضمن تحفظات بشأن عدم شفافية الصين بشأن مخزونها من حيوان البنغول.
ودعا المشرعون إلى حماية أكبر لأنواع أسماك القرش والشفنين، واقترحوا صكا ملزما قانونا لإنهاء الاتجار بالعاج في الاتحاد الأوروبي.
وخلال المناقشة العامة في البرلمان الأوروبي، قالت النائبة في البرلمان الأوروبي، إستر هيرانز-جارسيا (إسبانيا/حزب الشعب الأوروبي): "شهدنا زيادة في الطلب على الأنواع المحمية المحظورة، لا سيما من خلال التجارة الإلكترونية وشهدنا مطاردة خفية لهذه الأنواع المدرجة."
وأكد المشرعون أن الهدف هو ضمان قانونية واستدامة تجارة الحيوانات والنباتات البرية، بما يتماشى مع الحفاظ على الأنواع على المدى الطويل، ويساعد على وقف فقدان التنوع البيولوجي.
وسيدعو المشرعون الأوروبيون جميع الدول إلى تعزيز إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة، مشيرين إلى أن الأحكام الحالية لحظر وتقييد الاتجار بالأحياء البرية "غير كافية".
وأكد أعضاء البرلمان أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطبيق القوانين البيئية بشكل صارم، إضافة إلى دعم الدول النامية في مراقبة حدودها ومكافحة شبكات التهريب.
كما تدعم الدول الأعضاء ال 27 شبكات الإنفاذ عبر الإنترنت التي تتيح تبادل المعلومات بين الجمارك والشرطة والسلطات البيئية.
كما تشجع جميع الدول الأعضاء على تطبيق لوائح الأمم المتحدة لضمان رقابة صارمة على تجارة الأنواع المهددة بالانقراض، على الرغم من أن المشرعين يعتبرون هذه الجهود غير كافية.
وكشف تقرير الصندوق الدولي لرعاية الحيوان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مركزا ووجهة رئيسية للحياة البرية المسروقة، مما يشير إلى تزايد مسؤولية الاتحاد في مكافحة الصيد الجائر.
وصرحت إيلاريا دي سيلفستري، مديرة السياسات والمناصرة الأوروبية في الصندوق الدولي لرعاية الحيوان قائلة: "يظهر هذا القرار أن البرلمان الأوروبي يريد من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مسؤولية حقيقية عن دوره في تجارة الحياة البرية العالمية". إنها رسالة واضحة: حماية الأنواع يجب أن تعطى الأولوية على الربح.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ستعقد في سمرقند بأوزباكستان خلال الفترة من 24 نوفمبر حتي 5 ديسمبر المقبل.