ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن قرار وزارة العدل الأمريكية بمراقبة مراكز الاقتراع في عدد من مقاطعات ولايتي كاليفورنيا ونيوجيرسي خلال الانتخابات العامة المقبلة ، أثار انتقادات واسعة من الحزب الديمقراطي، الذي عبر عن مخاوفه من انحياز إدارة الرئيس دونالد ترامب، في ظل محاولاته السابقة لتغيير نتائج انتخابات 2020.
وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير إخباري في عددها الصادر اليوم السبت -أن وزارة العدل الأمريكية أفادت بأنها ستقوم بمراقبة مراكز الاقتراع في ست مقاطعات بولايتي كاليفورنيا ونيوجيرسي قبل الانتخابات العامة المقررة في الرابع من نوفمبر المقبل، مؤكدة أن الخطوة "إجراء روتيني" يهدف إلى ضمان الشفافية وأمن التصويت.
وتأتي الخطوة استجابة لطلبات قدمها الحزب الجمهوري في الولايتين اللتين يقودهما الديمقراطيون، حيث تتركز المراقبة في مقاطعة باسايك بولاية نيوجيرسي، وفي كيرن وريفرسايد وفريسنو وأورانج ولوس أنجلوس في كاليفورنيا، بحسب بيان الوزارة.
وقالت هارميت ديلون، رئيسة قسم الحقوق المدنية في الوزارة، إن "عمليات انتخابية شفافة ومراقبة اتحادية فعالة هي أدوات أساسية لحماية نزاهة الانتخابات".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه رغم أن مراقبة الانتخابات من قبل مراقبين اتحاديين ليست سابقة جديدة، إذ تم تطبيقها في عهود الرؤساء جو بايدن وباراك أوباما وجورج بوش الابن، فإن الخطوة الحالية أثارت انتقادات واسعة من الديمقراطيين، الذين يشككون في حياد إدارة الرئيس دونالد ترامب في الإشراف على الانتخابات، خصوصًا في ظل محاولاته السابقة لتغيير نتائج انتخابات 2020 ومساعيه الأخيرة لإعادة رسم الدوائر الانتخابية بما يخدم الجمهوريين في انتخابات منتصف العام المقبلة.
وتزامن إعلان الوزارة مع فتح مراكز التصويت المبكر في كاليفورنيا على المقترح رقم 50، الذي يدعمه حاكم الولاية غافين نيوسوم، ويهدف إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لصالح الديمقراطيين بعد أن أعادت ولاية تكساس ترسيم دوائرها لتعزيز نفوذ الجمهوريين. كما يأتي الإعلان وسط سباق محتدم على منصب حاكم نيوجيرسي.
وكان الحزب الجمهوري في نيوجيرسي طلب رسميًا من وزارة العدل إرسال مراقبين اتحاديين إلى مقاطعة باسايك لضمان "نزاهة فرز الأصوات"، معبرًا عن قلقه من بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد — وهي قضية مثيرة للجدل دأب ترامب على إثارتها رغم عدم وجود أدلة على انتشار الاحتيال في هذا النوع من التصويت.
ورد الديمقراطيون في الولايتين باتهام إدارة ترامب بمحاولة "قمع التصويت" والتأثير في سير العملية الانتخابية.
وقال الحاكم نيوسوم على منصة "إكس": "ترامب يرسل وزارة العدل إلى كاليفورنيا لمراقبة الانتخابات. نواياه واضحة، يريد تقييد التصويت، وعندما نخسر، سيزعم وجود تزوير. لن نخضع، وسندافع عن انتخابات حرة ونزيهة".
ومن جانبه.. وصف المدعي العام في نيوجيرسي ماثيو بلاتكن القرار بأنه "غير مناسب للغاية"، مؤكدًا أن الدستور الأمريكي يمنح "الولايات، وليس الحكومة الفيدرالية، المسؤولية الأساسية عن إدارة الانتخابات.
وأضاف: "نحن ملتزمون بضمان تمكن كل ناخب مؤهل من الإدلاء بصوته بحرية، وسنتخذ كل الإجراءات لمنع أي محاولات لترهيب الناخبين أو التدخل في الانتخابات".
وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه ترامب إلى تعزيز النفوذ الجمهوري في الكونجرس قبل انتخابات منتصف 2026، من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في ولايات مثل ميزوري وإنديانا وأوهايو وفلوريدا، كما تعهّد بإنهاء التصويت عبر البريد الذي يرى أنه يصب في مصلحة الديمقراطيين، رغم أن استطلاعات حديثة تشير إلى ارتفاع ثقة الجمهوريين بهذا النوع من التصويت مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2020.