أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها عن مواصلة لجنة إنفاذ القانون تنفيذ الموجة 27 لإزالة التعديات على أرضي الدولة، حيث تم إزالة 15 ألف حالة تعد حتى الآن.
واتخذت اللجنة - خلال اجتماعها برئاسة أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية - عددا من القرارات بهدف زيادة معدلات الإنجاز في ملف التقنين والحفاظ على حق الدولة.
وذكر بيان للجنة، اليوم /السبت/ - أن القرارات شملت التأكيد على سرعة إنجاز الخريطة التسعيرية الاسترشادية الخاصة بالمحافظات حتى تكون أمام لجان التقنين خلال عمليات التسعير بما يضمن العدالة في التقييم وتحقيق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن، فضلا عن تكليف الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بحسم موقف أكثر من 42 ألف طلب تقنين مقدم إليها، وسرعة إنهاء إجراءات التقنين لمن تتوافر له الشروط القانونية.
كما شملت القرارات قيام المحافظات بحصر جميع حالات التعدي على أراضي الدولة، والتي لم تقدم عنها طلبات تقنين لتحديد موقفها القانوني.
من جهته .. أكد عسكر، أن هذه القرارات هدفها سرعة إنجاز ملف التقنين وتسليم العقود للمستحقين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حق الشعب والمواجهة الحاسمة لمن يتقاعس عن تقنين أوضاعه.. مضيفا أن اللجنة تعمل بشكل مستمر للحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة وعدم التهاون مع أي محاولات البعض للتربح منها.
فيما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها آخر مستجدات إعداد المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، والتي ستكون النافذة لتقديم طلبات التقنين إلكترونياً تيسيرا على المواطنين وتسريع الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.
في سياق متصل، كشف تقرير وزارة التنمية المحلية عن تحقيق طفرة في عدد عقود التقنين، حيث شهد الشهر الأخير تسليم 9200 عقد وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال شهر ليرتفع عدد عقود التقنين إلى 112 ألف عقد، بينما ما زال هناك نحو 39 ألف حالة تحت المعاينة.
واستعرضت اللجنة كذلك نتائج مرور لجان المتابعة على عدد من المحافظات وما رصدته من ظواهر وسجلها تقرير المتابعة ومنها بعض الحالات التي تم بيعها بالمزاد العلني رغم تسجيلها ضمن الأراضي المستردة، وكذلك عودة التعدي على بعض الأراضي المستردة نتيجة التهاون في وضع خطط لحمايتها، وتم التأكيد على سرعة إحالة هذه الحالات إلى جهات التحقيق لمحاسبة المتسببين في ذلك.
كما ناقشت ضوابط استخدام أراضي هيئة الإصلاح الزراعي للقضاء على أي سلبيات تؤثر على حقوق الدولة.