تلقت جمهورية أفريقيا الوسطى قرضا ماليا بقيمة 25 مليون يورو من فرنسا، أي ما يعادل حوالي 16.4 مليار فرنك أفريقي، بهدف تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية.
ويعد هذا التمويل، الذي وافقت عليه الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، خطوة جديدة في التقارب بين باريس وبانجي، بعد سنوات من الفتور في العلاقات، حسبما أشار بيان من حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى.
وثمنت حكومة بانجى، التي تواجه صعوبات مالية، هذا الدعم الذي يعد دفعة مالية أساسية لاستقرار ماليتها العامة.
وبموجب شروط الاتفاقية، سيتم صرف المبلغ على مرحلتين: 15 مليون يورو عند توقيع البروتوكول، ثم 10 ملايين بنهاية العام الجاري، بشرط الموافقة على المراجعة الخامسة للبرنامج مع صندوق النقد الدولي.
يهدف هذا التمويل إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع تمكين الحكومة من تمويل الإنفاق الاجتماعي العاجل، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، وسداد بعض متأخرات الرواتب المتراكمة في الأشهر الأخيرة.
وبحسب مصدر دبلوماسي فى العاصمة بانجي فإن هذا القرض، إلى جانب أبعاده الاقتصادية، يعكس رغبة سياسية في إعادة بناء حوار بناء بين فرنسا وجمهورية أفريقيا الوسطى، فمنذ العام 2024، يعمل البلدان على إعادة بناء علاقة ثنائية قائمة على شراكة متكافئة، في أعقاب خارطة الطريق المشتركة التي اعتمدت في أبريل الماضي.
ويهدف هذا النهج، الذي يعتبر عمليا، إلى البناء على الأولويات المشتركة: الاستقرار المالي، والدعم المؤسسي، وتقوية النسيج الاجتماعي.
ووفقا للعديد من خبراء الاقتصاد في أفريقيا الوسطى ، يأتي هذا الدعم في وقت حرج تشهده البلاد ، فـ الموارد المالية لا تزال محدودة، والاعتماد على المساعدات الخارجية لا يزال مرتفعا، علاوة على ارتفاع أسعار الضروريات الأساسية الذي يقوض القدرة الشرائية للأسر.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التمويل في تخفيف أعباء المالية العامة واستعادة ثقة المانحين الدوليين، وهو عامل رئيسي في جذب استثمارات جديدة. حسبما أشاروا وأضافوا إلى أن ضخ السيولة هذا قد يساهم أيضا في استقرار الخزانة العامة للدولة ويساعد على استمرار الخدمات العامة، التي غالباً ما تتوقف بسبب ضغوط الميزانية.