شهدت محكمة في إسطنبول واقعة فريدة وُصفت بأنها "تمهّد لسوابق قانونية جديدة"، بعدما تم إدراج نفقة مُخصصة للقطط ضمن اتفاقية طلاق بين زوجين توصلا إلى إنهاء زواجهما بالتراضي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد وافق الزوج، بوغرا ب.، على دفع 10 آلاف ليرة تركية (نحو 240 دولارًا أمريكيًا) كل ثلاثة أشهر لزوجته السابقة إزجي ب.، مقابل تولّيها الحضانة الكاملة لقطتيهما طوال سنوات حياتهما المتبقية، والتي قد تصل إلى عشر سنوات، كما نصّ الاتفاق على زيادة هذا المبلغ سنويًا، وفق مؤشر أسعار المستهلك، بحسب ما يحدده معهد الإحصاء التركي.
وعلى الرغم من عدم مطالبة أي من الطرفين بنفقة أو تعويض شخصي، فإن ظهور "نفقة القطط" في وثيقة الطلاق أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية داخل تركيا، لكونه يُقدَّم بوصفه نموذجًا حديثًا لدعم الحيوانات الأليفة بعد الانفصال، وقد يشكّل مرجعًا لحالات مماثلة في المستقبل.