«السعيد»: الحكومة تستهدف حياة صحية وآمنة لجميع المصريين

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل لمناقشة تحديث محور الصحة والسكان باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومناقشة رؤية وزارة الصحة ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الرؤية الاستراتيجية للصحة حتى عام 2030  تستهدف أن يتمتع كافة المصريين بالحق في حياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضا المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيا وأفريقيا .

وأشارت السعيد إلى أن رؤية 2030 هي رؤية الشعب المصري كله وليس الحكومة أو وزارة التخطيط ، موضحة أنه من هذا المنطلق كان من الضروري وجود مثل هذه الفاعليات لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030” بما يتماشى مع احتياجات كافة المواطنين، كما أشارت الوزيرة  لإطلاق الوزارة لتطبيق "شارك 2030" على الهواتف المحمولة، وهو التطبيق الذي يسمح بمشاركة الشباب في تحديث رؤية مصر 2030 وذلك من أجل العمل على تبسيط رؤية مصر 2030 وأهدافها على المواطن حيث يمكن للمواطن تصفح الرؤية وإبداء التعليقات والآراء في خطط الدولة عملاً بمبدأ التشاركية المجتمعية ، وتأتي هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة في مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم المواطن المصري.

وأكدت "السعيد" على أن مصر حاليًا تسير في الاتجاة الصحيح لتطبيق التنمية المستدامة في كل القطاعات، مشيرة إلى أنه يجب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في كل القطاعات لأن التنمية التقليدية لم تأت بنتيجة، ويجب الأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والقادمة أيضا، ويجب أن تكون هناك كفاءة في استخدام الموارد.

وحضر الفاعلية د. حسين اباظة رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، وعدد من ممثلي الوزرات الأخرى منها وزراه الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، ومعهد التخطيط القومي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الخارجية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كما حضر ممثلين عن نقابة الصيادلة، ونقابة الأطباء والمركز القومي للبحوث.