شهدت الصناعة المصرية خلال السنوات الأخيرة طفرة في جودة منتجاتها وتوافقها مع المعايير الدولية، ويعود جزء كبير من هذا التطور إلى الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار المواصفات القياسية المصرية وفقًا للمعايير الدولية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ويضمن حماية المستهلك المحلي من السلع غير المطابقة.
تعمل الهيئة على رفع جودة المنتجات المصرية من خلال تقييم مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ومنح علامات الجودة والمطابقة وشهادات الاعتماد للمنتجات الصناعية في القطاعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، والغزل والنسيج.
كما تتولى الهيئة إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية للتأكد من جودتها وسلامتها، بالإضافة إلى تقديم خدمات القياس والمعايرة للأجهزة والمعدات الصناعية، ما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير العالمية، وتقدم الهيئة حزمة واسعة من الخدمات الفنية والاستشارية التي تخدم قطاعات الصناعة والتجارة، من بينها:
- إصدار المواصفات القياسية المصرية استنادًا إلى المرجعيات الدولية.
- تمثيل مصر في المنظمات الدولية والإقليمية للتقييس مثل المنظمة الدولية للمواصفات (الأيزو) والمنظمات الأفريقية والعربية المعنية.
- القيام بدور نقطة الاستفسار الوطنية لاتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة (TBT) لتيسير حركة الصادرات والواردات.
- تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والخاصة في مجالات الجودة والمطابقة والاختبارات والمعايرة.
- تدريب الكوادر الصناعية على نظم الجودة الحديثة والمواصفات القياسية الدولية.

وفي إطار دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بمواصفات البصمة الكربونية وتقييم الأداء البيئي، حيث أصدرت شهادات الأداء البيئي وتحققت من تقارير البصمة الكربونية ودورة الحياة للمنتجات، وهو ما يعزز التزام الصناعات المصرية بالمعايير البيئية العالمية.
كما تسهم الهيئة في تسريع زمن الإفراج الجمركي من خلال تطوير منظومة الفحص في الموانئ المصرية، إذ تقوم بسحب العينات من الرسائل الواردة وإصدار نتائج الفحص في نفس يوم السحب، بما يدعم كفاءة حركة التجارة ويقلل التكلفة على المستثمرين.

ومن بين أبرز المبادرات الحديثة للهيئة إصدار بطاقة كفاءة الطاقة التي تمكّن المستهلك من اتخاذ قرارات شراء واعية مبنية على بيانات دقيقة حول استهلاك الأجهزة للطاقة.
كما أطلقت الهيئة بطاقات كفاءة وترشيد المياه المتوافقة مع المتطلبات الدولية، لتزويد المستهلكين بمعلومات فنية موثوقة عن معدل استهلاك المياه للأجهزة المنزلية، بما يساهم في رفع الوعي بترشيد الموارد وحماية البيئة.
من خلال هذه الجهود المتكاملة، تواصل الهيئة العامة للمواصفات والجودة دورها الحيوي كأحد أذرع الدولة الداعمة لتحديث الصناعة المصرية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، عبر تعزيز التنافسية العالمية للمنتج المصري، وضمان جودة السلع في الأسواق المحلية، وبناء ثقة المستهلك في شعار "صنع في مصر".