في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، كأحد أهم المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
ويأتي البرنامج ليخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، ويدعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
ينطلق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات من رؤية شاملة لوزارة الصناعة تستهدف بناء صناعة سيارات قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق الجدوى الاقتصادية عبر رفع حجم الإنتاج الكمي، وخفض تكلفة التصنيع، وزيادة فرص التصدير بما يسهم في دعم الميزان التجاري وتقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها.
أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
تتضمن مستهدفات البرنامج الوطني ما يلي:
- زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60%.
- رفع نسبة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 35%.
- الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة.
- جذب استثمارات جديدة في مجال تصنيع السيارات.
- تحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية وصديقة البيئة.
- إنشاء مصانع بالمناطق ذات الأولوية لدعم التنمية الإقليمية.
حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
يشمل البرنامج حزمة متنوعة من الحوافز للمصنعين والمستثمرين، تُحتسب بناءً على الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتصنيع المحلي، وتشمل:
- حافز زيادة القيمة المضافة المحلية.
- حافز حجم الإنتاج الكمي السنوي.
- حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
- حافز الالتزام البيئي لدعم التحول الأخضر.
- حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
- حافز تنمية المناطق ذات الأولوية الصناعية.
اشتراطات الاستفادة من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
حدد البرنامج مجموعة من الشروط الدقيقة للحصول على الحوافز، أبرزها:
- تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة ضمن البرنامج، بحد أدنى 5 آلاف سيارة لكل موديل، مع زيادة سنوية في نسبة المكون المحلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهايته.
- بالنسبة إلى السيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في البداية لتصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، مع نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% في البداية.
- ألا يتجاوز سعر السيارة 1.25 مليون جنيه، وسعة المحرك 1600 سم³ كحد أقصى.
- ألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
- يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، الحصول على شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول.
- أن لا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية وليست تجميعية.
- يتم خصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات الإنتاج أو عدم زيادة نسبة المكون المحلي.
- يمنح المصنع حافزًا إضافيًا بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي تتجاوز نسبة 35% خلال فترة البرنامج.
دعم المناطق الصناعية ذات الأولوية
ولتشجيع التنمية المتوازنة، يمنح البرنامج حوافز خاصة للمصانع بالمناطق ذات الأولوية، تشمل:
- رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع التي يتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
- رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في تلك المناطق.
- احتساب الحافز على الإنتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير، لدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
يمثل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات خطوة استراتيجية لبناء صناعة محلية متكاملة، تحقق التوازن بين النمو الصناعي والحفاظ على البيئة، وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كما يعكس البرنامج التزام الدولة بتوطين التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية والمستقبلية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.