أعلنت وزارة الصناعة عن تحديد 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تم اختيارها بعناية ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعت الوزارة المستثمرين الجادين إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات التي تشهد طلبًا متزايدًا في السوق المصرية والدولية.
أوضحت الوزارة أن تحديد هذه الفرص الاستثمارية جاء وفق مجموعة من المعايير الفنية والاقتصادية التي تضمن تحقيق أعلى جدوى للمستثمر والدولة، وتشمل توافر مصادر الطاقة (غاز – كهرباء – مازوت – فحم)، والعمالة الفنية ذات الأجور التنافسية، وتوافر المواد الخام، إضافة إلى توفر تكنولوجيا الإنتاج واحتياجات السوق المحلي والإقليمي. كما تم الأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي لمصر كمركز لوجيستي يتيح سهولة التوزيع للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
أبرز الصناعات الواعدة
تضمنت قائمة الفرص الاستثمارية 28 صناعة رئيسية تغطي قطاعات حيوية متنوعة، منها:
- مكونات الطاقة الشمسية مثل الخلايا والبطاريات والأنظمة الذكية لتتبع الطاقة.
- صناعة السيارات ومكوناتها وخاصة المركبات الكهربائية والإطارات والمحركات والأنظمة الذكية.
- صناعة البرمجيات والتحكم الصناعي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
- مكونات طاقة الرياح ومحطات التحلية والمعالجة بما يشمل الأغشية والطلمبات وأنظمة الكهرباء.
- صناعة ألبان الأطفال بدءًا من جمع الحليب الخام وحتى التعبئة والتغليف.
- الألومنيوم والمحولات الكهربائية والمواسير غير الملحومة ومضخات رفع المياه.
- المستحضرات الطبية وأدوات التجميل اعتمادًا على النباتات العطرية والطبية المحلية.
- صناعة البوليستر، الصودا أش، المحركات والمولدات الكهربائية، والأحبار والأدوات الكهربائية.
- إعادة تدوير المواد القابلة للتحلل والنفايات الإلكترونية، وتشيلرز التكييف المركزي والمصاعد الذكية.
- الأنظمة الإلكترونية المتقدمة وصناعة الروبوتات والهيدروجين الأخضر والبتروكيماويات.
- الصناعات النسيجية والغذائية والجلدية، وصناعة الحديد ومشتقاته.
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه الفرص تمثل خريطة استثمارية متكاملة تهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتحقيق نقلة نوعية في هيكل الصناعة المصرية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتقليل الاستيراد من الخارج.
وشددت الوزارة على أن توافر المقومات الأساسية في السوق المصرية من طاقة وخامات وموارد بشرية مؤهلة يجعل من هذه الصناعات فرصًا استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية، داعيةً المستثمرين الجادين إلى الاستفادة من هذه المبادرات الحكومية لضخ رؤوس أموال جديدة تسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الاستراتيجية.