أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني، إن الدولة حريصة على توفير كافة التسهيلات لدعم بيئة الأعمال والاستثمار بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية - خلال اجتماع "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على الأعمال" نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم - إن التسهيلات والحوافز الضريبية التي تبنتها الدولة تصب في صالح الممولين وتهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتوفير حوافز ضريبية حقيقية للمستثمرين.
وأضاف أن الدولة حريصة على تشجيع الصادرات من خلال المناطق الحرة منوها الى إنه يتم تقييم الأداء الضريبى بمدى رضاء الممولين عن الخدمات المقدمة بالمراكز والمأموريات الضريبية.
وأكد أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتوفير بيئة مواتية للأعمال ترنكز على الشفافية والاستقرار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعما لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام، موضحا أن الدولة حريصة على تنفيذ الإصلاحات الجمركية بهدف توفير التسهيلات اللازمة ومكافحة التهريب.