أكدت الأمين العام للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية "الإنتوساي" مارجريت كراكر، اليوم /الأربعاء/، أن مصر تلعب دورا خاصا ليس فقط كمضيف لمؤتمر "الإنكوساي 25"، ولكنها ملتزمة بالمصالحات الدبلوماسية والفهم والسلام الدوليين.
وقالت كراكر- في كلمتها أمام مؤتمر "الإنكوساي 25"، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي- "في هذا الوقت الذي يشهد تحولات وأزمات عالمية يجب أن يجتمع كل ممثلي (الإنتوساي) حضوريا في شرم الشيخ في دولة تعتبر مهد الحضارة"، معربة عن تقديرها للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ورئيسه المستشار محمد الفيصل يوسف لاستضافة هذا المؤتمر".
وأضافت أن الهيئة الرقابية العليا لمصر ستتولى رئاسة منظمة "الإنتوساي" على مدار الثلاث سنوات القادمة، موجهة شكرها للجهاز المركزي للمحاسبات للتحضير الرائع لهذا المؤتمر وللتعاون الوثيق مع الأمانة العامة لـ"الإنتوساي"، معربة عن تطلعها للاستمرار في التعاون لصالح المنظمة في السنوات القادمة.
وأشارت إلى أن مصر لعبت دورا واضحا في مدينة شرم الشيخ خلال الأسبوعين الماضيين، من خلال جهود حثيثة لتعزيز السلام، وبالتالي فإنه من الرائع استضافة مصر للمؤتمر للمرة الثانية، لافتة إلى أن مصر استضافت مؤتمر "الإنكوساي" في نسخته الـ15 في عام 1995 أي منذ 30 عاما.
وأوضحت أن "الإنكوساي" هو الجهاز الأعلى لمنظمة "الإنتوساي" ومنذ المؤتمر الأول الذي عقد 1995 فإن "الإنتوساي" تطورت لتصبح صوتا عالميا لمراجعة الاستقلالية، والتي تعد القيمة الأعلى لنا ولأهدافنا التنموية المستدامة للأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن منظمة "الإنتوساي" أعضاءها 202 عضو يناصرون ويدعون إلى الشفافية والمساءلة والكفاءة في القطاع العام.
وتابعت الأمين العام للمنظمة: "يجمع المؤتمر سويا كل أعضاء (الإنتوساي) لاتخاذ قرارات مهمة تحدد أهداف السنوات القادمة، فالمنظمة بمثابة منصة لتبادل التجارب ومناقشة الموضوعات ذات الصلة في مجال المراجعة العامة".
وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة كان الإنفاق العام الهائل في كل أنحاء العالم من أجل التغلب على الأزمات إما للتخفيف من أثار الجائحة أو لإحلال استقرار الاقتصاد على الدول الأعضاء، موضحة أن الذكاء الاصطناعي فتح أمامنا مجالات عديدة، والرقمنة ليست غاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة.
وأعرب فيتال دي ريجو، الرئيس المنتهية ولايته للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الإنتوساي) رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، خلال فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر (الإنكوساي)، عن فخره وامتنانه الكبير لمشاركته في هذا المؤتمر لتسليم رئاسة "الإنتوساي" إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار محمد الفيصل يوسف.
وثمن ريجو جميع الجهود الحثيثة والرؤية الاستراتيجية التي يتميز بها المستشار محمد الفيصل يوسف، قائلا إنه "على ثقة كاملة من أن ولاية المستشار محمد الفيصل رئاسة المنظمة ستتميز بالحكمة والهدوء والرؤية الاستراتيجية التي ستضفي بلا شك قوة جديدة على الجميع"، متمنيا في الوقت نفسه لمصر خلال رئاسة (الإنتوساي) كل التوفيق والنجاح وتحقيق إنجازات عظيمة من خلال الالتزام المتواصل بالتميز والشفافية والتعاون العالمي.
وأشار إلى أنه سعى منذ بداية توليه رئاسة المنظمة على تعزيز دور المنظمة على الساحة الدولية وتوسيع نطاق الحوار مع الجهات الفاعلة متعددة الأطراف والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
وأعرب عن امتنانه وتقديره للدور الذي تقوم به المنظمات الإقليمية لتحقيق التقارب حول الركائز الأساسية من أجل تعزيز تواجد منظمة (الإنتوساي) من خلال الشفافية والاستقلالية والحكم الذاتي والشرعية، مؤكدا أهمية هذا الدور لترسيخ المنظمة كمجتمع واحد قادر على مواجهة جميع التحديات العالمية الكبرى.
وشدد ريجو على حاجة العالم أكثر من أي وقت مضى إلى منظمة (الإنتوساي) قوية وفعالة في ظل تزايد تآكل الثقة في المؤسسات وهشاشة الديمقراطية في العديد من البلدان، مضيفا أن المنظمة تلعب دورا أساسيا في تعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة وضمان استخدام الموارد العامة بما يخدم مصالح الشعب بشفافية تامة.
وأكد أهمية التعاون المشترك لتحقيق جميع الإنجازات التي تتطلع إليها المنظمة، مشيدا بالدور المتميز الذي قامت به الأمين العام لـ "الإنتوساي" مارجريت كراكر من خلال الدعم الحاسم لجميع المبادرات التي اتخذت خلال الرئاسة البرازيلية.
ونوه ريجو إلى أن المنظمة حققت خلال فترة الرئاسة البرازيلية تقدما ملحوظا في الابتكار والتحليل الاستشرافي والإنتاج العلمي من خلال اللجنة الإشرافية المعنية بالقضايا الناشئة ومركز الدراسات المتقدمة، ومن بين نتائج هذه الأجندة العمل على طرح منهجيات مبتكرة لتحليل الاتجاهات والتداعيات المستقبلية، مما عزز من قدرة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على توقع التحديات الناشئة ومعالجتها، مشددا على أن مشروع مكافحة الفقر يعد من أهم المبادرات التي تعمل عليها (الإنتوساي).وأعرب وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، خلال فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر (الإنكوساي)، عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث الدولي الرفيع الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ أرض السلام والتاريخ، والتي احتضنت مؤخرا مؤتمر شرم الشيخ للسلام، واليوم تضيف إلى سجلها لقاء عالميا جديدا، يجسد إرادة التعاون والتفاهم بين الدول في مواجهة تحديات تتجاوز الحدود الوطنية إلى أبعاد إنسانية اقتصادية ورقابية مشتركة.
وقال فوزي: إن انعقاد هذا المؤتمر الدولي يأتي في توقيت تتقاطع التحولات الاقتصادية العالمية مع تطور أدوات الحوكمة والرقابة لتؤكد أن النزاهة والشفافية والمساءلة لم تعد مجرد قيم أخلاقية بل أصبحت ركيزة أساسية لاستدامة التنمية وضمان فاعلية مؤسسات الدولة وتحقيق الثقة العامة".
وثمن وزير الشؤون النيابية، الجهود المخلصة للجهاز المركزي للمحاسبات بمصر برئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف، على هذا التنظيم المشرف والجهد الكبير في استضافة هذا المحفل الدولي للمرة الثانية في تاريخ مصر، بعد ثلاثة عقود من استضافته للمؤتمر الخامس عشر، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على إدارة الحوار العالمي حول قضايا الرقابة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الحديث عن التجربة المصرية في الرقابة المالية لا يمكن أن يكتمل دون التوقف أمام عراقة الجهاز المركزي للمحاسبات، ذلك الصرح الوطني العريق الذي يعد الأقدم بين نظرائه في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، والذي نشأت فكرته مع دستور عام 1923 حين اتفقت إرادة البرلمان والحكومة على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولى الرقابة على المال العام وتقدم تقاريرها للسلطات المختصة.
وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان له دور ريادي على الصعيد الدولي، في تأسيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية "الإنتوساي"، والمنظمتين العربية والإفريقية "عربساى" و"الأفروساى"، وأسهم بفعالية في أعمالها، كما تولى مهام الرقابة الخارجية لعدد من المنظمات الدولية من بينها، منظمة الأمم المتحدة للزراعة ما يجسد الثقة الدولية في الكفاءة المؤسسية للجهاز ومكانته المهنية المرموقة.
وأوضح فوزي، أن مكافحة الفساد ليست قضية وطنية فحسب بل قضية عالمية تتطلب تنسيقا بين الدول وتعاونا بين المؤسسات وتكاملا بين السلطات، ومن هذا المنطلق فإن النجاح في هذا الملف يستند إلى محاور رئيسية منها تعزيز الشراكة التشريعية التنفيذية وبناء منظومة فعالة لمكافحة الفساد لا يقوم على جهد منفرد.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الواعية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت على إرساء هذا النهج التشاركي في إعداد التشريعات والسياسات العامة إيمانا بأن قوة الدولة الحديثة تقاس بقدرتها على تحويل النصوص القانونية إلى أدوات فاعلة للحوكمة والشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية تضطلع بدور أساسي في تنسيق المواقف التشريعية وتيسير الحوار المؤسسي بين السلطتين دعما للشراكة في خدمة الصالح العام، لافتا إلى أن وجود إرادة سياسية حقيقية مدعومة ببرلمان فاعل ومجتمع واع، يشكل الأساس المتين لأي منظومة وطنية ناجحة لمكافحة الفساد ويحول دون عودة الممارسات غير الرشيدة التي تهدد ثقة المواطنين في مؤسساتهم.