رئيس أكاديمية البحث العلمي يطالب بقوانين تحكم «الملكية الحضارية»
طالب الدكتور محمود صقر ، رئيس أكاديمية البحث العلمي ، بضرورة وجود قوانين تحكم الملكية الحضارية ، بالمقابلة بحقوق الملكية الفكرية، وأن تحظى الملكية "الحضارية " باهتمام كبير من قبل الدولة ، ومن جانبنا ، حتى نروج للسياحة المصرية بطريقة آمنة ، معتبرا أنها المستقبل.
جاء ذلك خلال ندوة "حملة حقوق حضارة لبناء حضارة"، التيى عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة اليوم الإثنين والتي نظمها مركز "الاستدامة والدراسات المستقبلية " بالجامعة البريطانية، بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع المصري بالأكاديمية، تحت رعاية حلمي النمنم وزير الثقافة.
وأضاف صقر أن كاديمية البحث العلمي هي أكاديمية وطنية معنية بمنح الجوائز ،وتدعم الابتكار والبحث العلمي للعلوم الاجتماعية والإنسانية أيضًا، واصفا نظام الملكية الفكرية في مصر بأنه نظام معقد ، وينقسم إلى "ملكية صناعية " و"ملكية فكرية".
من جانبه ، شدد الدكتور أحمد راشد، مدير مركز "فاروق الباز ودراسات المستقبل " بالجامعة البريطانية، على أهمية التراث الحضاري وضرورة الحفاظ عليه من خلال كشف التراث الأصل لكل من يتربح منه، ويرجع ذلك إلى الحقوق الملكية الفكرية والحضارية.
وقال ، إن الهدف من حملة حقوق الحضارة هو تسليط الضوء على الحقوق الأدبية والمادية للدولة ، لاستقلال الآثار والحضارة المصرية القديمة، مقترحا عمل مسابقة محلية وطنية تستهدف تشجيع الرأي العام على تبني قضية قومية مصرية للمطالبة بالحقوق.
وطالب بأن تكون هناك نسبة محددة، مثل التي تطبق في حقوق الملكية الفكرية لكل من يتكسب ويتربح من توظيف التراث الأصلي أوالمستنسخ من حضارة، ممثلا في حملة "حقوق حضارة لبناء حضارة".
وكان الدكتور حاتم ربيع ، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة قد افتتح الندوة بكلمة وجه فيها الشكر للدور الذي يقوم به البحث العلمي، وبشكل خاص لكل من يقدم أفكارًا إبداعية من أجل الحفاظ على الحقوق الإبداعية للمخترعين والمبدعين ومقدرين دورهم، مشيرا إلى أنه فيم يتعلق بالحقوق الملكية ، فإنه لن يتحقق إلا بتشريع قوانين من أجل حماية تلك الحقوق .
وأوضح الدكتور ربيع، إن المجلس الأعلى للثقافة يقدر الدور التنموي والحضاري والمجتمعي لكل من يحرص على دعم الحضارة التراثية، ويقف معه من خلال القوافل الثقافية لوزارة الثقافة.