كشفت دراسة
استقصائية عالمية عن أن عام 2017، شهد ارتفاعًا في أعداد الضحايا وسط المدنيين في مناطق
الصراع في الشرق الأوسط، لا سيما في العراق وسوريا، حيث قُتل أكثر من 15 ألف مدني إثر
التفجيرات، في قفزة بلغت نسبتها 42% عن العام الذي قبله.
وأشارت صحيفة
(جارديان) البريطانية - التي حصلت على نسخة من نتائج الدراسة - إلى أن هذه الزيادة
في أعداد القتلى وسط المدنيين تزامنت مع العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة
الأمريكية بمشاركة بريطانيا لتحرير مدينة الموصل العراقية ومدينة الرقة السورية من
أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي.
ولفتت الصحيفة
- في مستهل تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - إلى أن البرلمانيين
البريطانيين يبدون قلقهم العميق إزاء هذه الأرقام التي كشفت عنها الدراسة، مؤكدين أنها
تثير تساؤلات حول شفافية المعايير القانونية التي تستخدمها وزارة الدفاع البريطانية
في تحديد ما إذا كان الفرد المستهدف مقاتلًا لدى "داعش" أم لا.
وتقول المملكة
المتحدة: إنها لا تمتلك أدلة موثوقة على أن ضرباتها الجوية أسفرت عن مقتل مدنيين، فيما
كشف الجيش الأمريكي عن قتله عن غير قصد، ما
لا يقل عن نحو 800 مدني في سوريا والعراق.
وتشير الدراسة
إلى أن عدد القتلى المدنيين جراء المتفجرات التي تطلقها الطائرات ارتفع بنسبة 82% خلال
عام 2017 عن عام 2016 ، لافتة إلى أن سوريا هي أكثر الدول تضررا ، حيث ارتفعت نسبة
القتلى بين مدنييها إلى 55%، يليها العراق بزيادة بلغت نسبتها 50%، ثم أفغانستان
الذي شهد مقتل 994 شخصاً من المدنيين.
من جانبه،
دعا النائب البريطاني كلايف لويس وزارة الدفاع البريطانية إلى طمأنة الشعب البريطاني،
بشأن التزامها بخفض الضرر الواقع على المدنيين عبر الكشف عن كيفية معرفة هوية المقاتلين.
وقال لويس
"إن أحد التحديات التي انبثقت عن جهودنا العسكرية ضد داعش في العراق وسوريا هو
الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالمعايير القانونية التي تحدد وزارة الدفاع من خلالها
تبعية الفرد لصفوف داعش".
وردًا على
دعوات الكشف عن كيفية التعرف على هوية المقاتلين، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية
إنه لا يعلق على قواعد الاشتباك، مضيفًا "لم نرَ أيّ دليل على وقوع ضحايا في صفوف
المدنيين".
وتابع المتحدث
أن وزارة الدفاع البريطانية تفعل كل ما بوسعها للحد من المخاطر التي تهدد الحياة المدنية،
إثر الغارات البريطانية من خلال عمليات الاستهداف الصارمة والمهنية، التي تقوم بها
أطقم سلاح الجو الملكي البريطاني، متعهدًا بالنظر في التقارير التي تتحدث عن وقوع إصابات
بين المدنيين.