أكد أعضاء مجلس النواب أهمية قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" بوصفه أحد محاور الإصلاح الاقتصادي؛ لاسيما بعد إصدار قانوني الاستثمار والشركات.
وقال زعيم الأغلبية رئيس ائتلاف "دعم مصر" النائب محمد زكي السويدي، خلال مناقشة المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال مشروع القانون خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن القانون يشجع التجار والمستثمرين ولاسيما الشباب وفق فكر جديد يسمح ويشجع العودة إلى العمل من جديد حال التعرض للإفلاس في أي عمل تجاري.
ولفت رئيس الائتلاف إلى أن القانون الحالي كان يعامل المفلس كمجرم وهو ما يؤدي إلى الإحجام عن العودة للعمل التجاري ويتيح التسرب إلى القطاع الاقتصادي غير الرسمي بالمخالفة للقانون.
وأشار السويدي إلى أن القانون يأتي ضمن قرارات جريئة لمجلس النواب لمواجهة المشكلات الحقيقية ومساعدة الشباب على إطلاق عمل حر وخلق مناخ أعمال أفضل بكثير مما كان عليه سابقا، وأعرب عن شكره للحكومة واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب من أجل توفير مناخ استثماري سليم.
ووصف وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف القانون بأنه "هام" كجزء من الإصلاح الاقتصادي بعد إقرار قانوني الاستثمار والشركات، مؤكدا أهميته وضرورته في المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي واستعادة ثقة الدولة المصرية.
ونوه إلى أنه خلال مناقشة قانون الاستثمار طلب المستثمرون حل مشكلات استرداد الأموال والإفلاس، معربا عن شكره للجنة الاقتصادية على سرعة إنجاز مشروع القانون في البرلمان.
ومن جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عمرو غلاب أن القانون يأتي ضمن حزمة "الإصلاحات الاقتصادية"، ومطابقا للمعايير الدولية ذات الصلة والمتطلبات المحلية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي.
واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" النائب علاء عابد أن القانون القديم يجعل من الإفلاس حكما بالإعدام على التاجر أو المستثمر، لافتا إلى أن القانون هو المنقذ من الإفلاس كما يعد مكملا لقانون الاستثمار الذي يشجع بيئة الاستثمار في مصر ويخفف الضغط على المحاكم الاقتصادية، مؤكدا ضرورة المشروع في عملية إعادة الهيكلة للمتعثرين وتشجيع المستثمرين والتجار على مواصلة العمل.