من المنتظر أن يقوم المشروعون في اليونان بتقليص صلاحيات المحاكم الإسلامية الموجودة في منطقة حدودية يسكنها 100 ألف من الأقلية المسلمة في البلاد.
وبعد دعم أكبر الأحزاب في البلاد، سيجري التصويت على مشروع القانون في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء وهو مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قواعد صدرت منذ أكثر من 90 عاما بخصوص الجهة المختصة بالنظر في عدد كبير من القضايا التي يكون أحد اطرافها من المسلمين، حيث تتولى المحاكم الشرعية هذه المهمة.
لكن القانون الجديد سيعطي الأولوية للمحاكم المدنية اليونانية للنظر في كل هذه القضايا وفقا لما أوردته شبكة إيه بي سي الإخبارية الأمريكية.
ويرى عددا من الخبراء القانونين اليونانيين أن هذه التعديلات قد تأخرت كثيرا، وتأتي في أعقاب رفع شكوى إلى محكمة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان بشأن نزاع على الميراث من قبل امرأة مسلمة تعيش في مدينة كوموتيني شمال شرقي اليونان.
ويختص التشريع الجديد في حالة اقراره في حقوق الأقليات المحمية طبقا لمعاهدات دولية وقعت في أعقاب الحروب التي اندلعت بعد انهيار الامبراطورية العثمانية.
يذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار الشهر الماضي عدة مناطق للأقلية المسلمة بالبلاد، معظمهم من متحدثي اللغة التركية.