تطبيق قانون العمل الجديد في فرنسا مازال يثير الجدل
تصاعد الجدل مجددا في فرنسا حول اصلاحات الرئيس ايمانويل ماكرون الهادفة الى "تحرير" سوق العمل، بعد ان قررت مجموعتان كبيرتان الغاء وظائف عبر اللجوء الى الاستقالات الطوعية الجماعية، وهي النقطة الاكثر اثارة للجدل في قانون العمل الجديد.
واعلنت مجموعة "بي اس اي" لصناعة السيارات التي تنتج سيارات بيجو وسيتروين ودي اس واوبل وفوكسهول، انها تنوي خلال العام 2018 الاستغناء عن 1300شخص في اطار الاستقالات الطوعية، كما ستوقف 900 شخص اخرين من الموظفين القدامى عن العمل مع الاحتفاظ بجزء من رواتبهم، على ان يتم بالمقابل توظيف 1300 شخص لمدد مفتوحة، حسبما علمت فرانس24 من مصادر نقابية.
وكانت مجموعة الالبسة الجاهزة "بيمكي" اعلنت الاثنين انها تنوي الاستغناء عن 208 وظائف لتكون الاولى التي تستخدم آلية الاستقالات الطوعية الجماعية الواردة في قانون العمل الجديد الذي اقر في سبتمبر 2017.
كما اعلنت مجموعة بيمكي ايضا عزمها على اقفال 37 مخزنا لها خلال ثلاث سنوات من اصل 321 مخزنا تملكها في كافة انحاء فرنسا.
ويعتبر هذان القراران الصادران عن "بي اس اي" و"بيمكي" الاجراء الاول الملموس الذي يطبق في اطار قانون العمل الجديد المثير للجدل الذي يعتبره ماكرون اساس مشروعه الاصلاحي.