قررت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة مدير عام الشؤون القانونية بقطاع قنوات النيل المتخصصة في ماسبيرو وآخرين من معاونيه إلى المحاكمة التأديبية، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 260 لسنة 59 قضائية عليا، عن أن "محمد.ح.ح"، المحامي بقطاع قنوات النيل المتخصصة في ماسبيرو، أهمل في إجراء ومباشرة التحقيق الإداري رقم 813 والتصرف فيه بشأن طلب مجازاة المخالف "علاء.ا"، دون التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وفقًا للقانون.

وتبين أن "هشام.ع.س" مدير إدارة الفتوى، استلم مذكرتي الإدارة المركزية للشؤون القانونية الموجهة إلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدارية ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، دون صفة أو اختصاص، وأهمل في اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو تسليمها إلى الجهات المرسلة إليها بقصد تعطيل تنفيذ القرار الصادر بشأن المخالف.

وجاء بأوراق القضية أن "محمد ي.إ"، مدير عام الشؤون القانونية، أشر على مذكرة التصرف في التحقيق الإداري رقم 813 بطلب فسخ التعاقد المبرم مع المخالف "علاء.ا"، في غير الأحوال والأوضاع المقررة في لائحة التحقيق والتأديب للعاملين في ماسبيرو رغم كون المخالفة لا تستوجب توقيع عقوبة تأديبية عليه غير الخصم من الأجر.

وطلب من" هشام.ع"، مدير إدارة الفتوى لاستلام مذكرة بحث الشكوى رقم 130 لسنة 2016، وقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 1133 لسنة 2016 بسحب قرار فسخ التعاقد مع المخالف "علاء"، دون صفة أو اختصاص بقصد تأخير تنفيذ قرار إعادته للعمل.