قررت الدائرة 17 بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حجز الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام 2018، للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل.

وقال المحامون، في طعونهم، إن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين تأتي بمثابة عجز للمحامي، وأن معظمها قرارات تعسفية ومعدومة، وليس لها أى سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذى أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة.

وأضافت الطعون أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط أشد قسوة للقيد بعام 2018.

وذكرت الطعون أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام 2017 من موكل، وتقديم "دليلي اشتغال من محرر جلسات" يثبتان اشتغال المحامي، وكذلك "أحكام محكمة"، وتضمنت الضوابط أيضًا "شهادات تحركات من الجوازات" لقيد المحامي من عدم الاشتغال بالخارج، وأن لا يتم قيده بغير المشتغلين، ومن ثم يتم شطبه.

وأشارت الطعون إلى أن هذه الضوابط من شأنها حرمان المحامي من ممارسة عمله من خلال تقيده بهذه الضوابط التي من شأنها تكبيل حريته في العمل بالخارج، كما أن النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر الشهر الماضي والقاضي بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة عام 2017.

وتدخل عدد من محامي الشؤون القانونية لنقابة المحامين، هجوميًّا، للدفاع عن حق النقيب فى إصدار هذه الضوابط القانونية، معتبرين أنها تضبط القيد بالنقابة.