تغيب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عن حضور أولى جلسات نظر الطعن المقدمه منه أمام محكمة النقض، على حكم السجن المشدد لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه وآخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

 

وحضر المحامي فريد الديب إلى دار القضاء العالي للترافع أمام محكمة النقض، عن وزير الداخلية الأسبق، وآخرين.

 

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار عمر بريك، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من المستشارين محمد العكازي وعلاء البغدادي وجلال عزت وسكرتارية حسام الدين محمد.

 

ووفقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وحالات الطعن أمام محكمة النقض والتى صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضى، فإن محكمة النقض ستتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى، وأمامها سيناريوهان إما رفض الطعن وإما تأييد الحكم الصادر ضده، أو قبول الطعن، وفى هذه الحالة لن تعيد الدعوى للجنايات مرة أخرى بل ستصحح الحكم وفق ما تنتهى إليه المحكمة.

 

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها فى 15 أبريل الماضى بالسجن المشدد 7 سنوات ضد حبيب العادلي، وآخرين، وإلزامهم برد 529 مليون قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية.

 

وقدّم 11 متهمًا فى القضية طعون أمام محكمة النقض، تم ضمهم فى الطعن المقيد برقم 13976 لسنة 87 ق ومقدمة من "حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبى أحمد، ومحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن الغرباوى، وصلاح عبد القادر عفيفى، وفؤاد محمد كمال، ونوال حلمى عبد المقصود، عادل فتحى محمد، وعلا كمال حمودة، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف".