تستمع محكمة النقض في أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، إلى مرافعة فريد الديب حيث التمس فى نهاية مرافعته نقض الحكم وإعادة المحاكمة، وأشار إلى أن العادلى يجهل القانون  ودفع ببطلان تقرير  لجنة الخبراء التي انتدبها قاضي التحقيق، لأن الخبير لم يخطر الخصوم بميعاد أول جلسة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

كانت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد ٧ سنوات بحق اللواء حبيب العادلى، واثنين آخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى والمتهمين الثاني والثالث برد مبلغ ١٩٥ مليون جنيه، وتغريمهم ١٩٥ مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد ٥ سنوات لـ٧ متهمين، والسجن المشدد ٣ سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.