أرجع البنك المركزي المصري الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية منها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن التي انخفضت للشهر السابع على التوالي.

وقال البنك المركزي في تقرير له صدر اليوم  إن التضخم السنوي العام والاساسي سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي خلال ديسمبر الماضي ليسجل 21.9 في المائة و19.9 في المائة على التوالي مقابل 26 في المائة و2.2 في المائة في نوفمبر الذي سبقه وذلك بعدما كان قد بلغ التضخم العام والاساسي ذروته في يوليو من عام 2016 عند 33 في المائة و3ر35 في المائة بسبب إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.

وأضاف المركزي أن التضخم وصل بهذا الانخفاض الذي سجله في ديسمبر الماضي إلى أدني مستوى له منذ أكتوبر 2016، مدعوما بتقييد الأوضاع النقدية الحقيقية، لافتا إلى أن معدل التضخم العام على أساس شهري سجل لأول مرة معدلا سالبا في ديسمبر الماضي بلغ 2ر0 في المائة .

ونوه المركزي إلى أن الأثر التضخمي لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الاخرى قد زال إلى حد كبير وتضمن ذلك الاثر على السلع والخدمات التي شهدت استهلاكا متاخرا او موسميا كخدمات الحج والعمره في مايو واسعار الملابس في يونيو وخدمات التعليم في اكتوبر من العام الماضي.

وأرجع المركزي تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في ديسمبر الماضي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية والتي حد منها جزئيا الارتفاع الطفيف في أسعار الفاكهة الطازجة وذلك في حين أسعار باقي بنود مؤشر أسعار المستهلكين ظلت في معظمها دون تغيير.

وأرجع المركزي تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء للمرة الأولى منذ ديسمبر 2015 واستمرار انخفاض أسعار الدواجن للشهر السابع على التوالي، ليتراجع أيضا الرقم العام في أسعار المستهلكين عن شهر ديسمبر مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية حيث تراجع الرقم القياسي الاساسي بمعدل أعلى من معدل تراجع الرقم القياسي العام ليسجل التضخم الأساسي معدلا شهريا سالبا بلغ 0.37 في المائة في ديسمبر الماضي وهو أول معدل سالب له منذ أغسطس 2015 وذلك مقارنة بمعدل شهري بلغ 1.3 في المائة في نوفمبر الذي سبقه و0.7 في المائة في أكتوبر وبمعدل 0.25 في المائة في أغسطس وسبتمبر الماضيين.